امتنعت وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ حكمين صادرين ضدها من المحكمة الإدارية بجدة، يقضي الأول بنقل المعلمة أمينة السلمي من محافظة ينبع إلى جدة بعد أن اعتذرت لجنة المعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة عن نقلها، بينما يتمثل الثاني في إلزام الوزارة بنقل المعلمة في ظل انطباق شروط النقل عليها. ووفقا لصحيفة مكة ذكر زوج المتضررة ووكيلها عمر السلمي أن طلب نقل زوجته من ينبع إلى جدة جاء نتيجة ظروف علاج ابنته البالغة من العمر 4 أعوام، حيث تعاني من تأخر طفيف بالنمو وخلل بوظيفة إستاكيوس بالأذن وورم عرقي دموي بالقدم اليسرى. وقال «وفقا للتقرير الصادر من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، فإن ابنتي تحتاج إلى عمليات جراحية بصفة مستمرة على مدار السنة إلى حين إزالة الورم، إضافة إلى مراجعات دورية لعيادة السمعيات وعيادة تأخر النمو وعدد من العيادات التابعة لخطتها العلاجية في التخصصي بموجب أمر ملكي لتقديم العلاج لها مجانا مدى الحياة». ولفت إلى أن الحكم الأول الصادر من المحكمة الإدارية بجدة يثبت عدم التفات لجنة المعلمين ذوي الظروف الخاصة للتقرير الطبي، رغم أن ما تضمنه يعد سببا كافيا لنقل المعلمة وفق النظام. وزاد «حكمت الدائرة بإلغاء قرار لجنة المعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة المتضمن اعتذارها عن نقل زوجتي، إلا أن الوزارة لم تنفذ الحكم وإنما طلبت رفع خطاب لدى ديوان المظالم للتريث في الحكم». وأشار إلى أنه منذ ثلاثة أشهر صدر حكم آخر ينص على إلزام الوزارة بنقل المعلمة أمينة السلمي من محافظة ينبع إلى داخل محافظة جدة للعمل بها، إلا أنه لم يتم نقلها حتى الآن. وبين أن الوزارة بعد صدور الحكم الأول قبل ستة أشهر، طلبت مسودة النقل وبقيت لديهم ثلاثة أسابيع، ليتم إصدار أمر من مكتب وكيل الوزارة للشؤون المدرسية يفيد برفع خطاب لديوان المظالم من أجل التريث في الحكم، مضيفا «حتى بعد رفع الخطاب صدر الحكم الثاني بإلزام الوزارة بنقل زوجتي، غير أن هناك مماطلة في تنفيذ الحكم إذ إن القضية استغرقت أكثر من عام لصدور الحكم».
