واصل الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي أمس الخميس مشاوراته في قصر قرطاج الرئاسي مع مختلف الأحزاب بهدف التوصل إلى توافق وطني وتعجيل المسار الانتقالي المتعثر في تونس بغرض تجنب تدخل الجيش كما جرى في مصر. وكان المرزوقي قد بدأ منذ أمس الأول، الأربعاء، محادثات مع قادة الأحزاب التونسية في السلطة والمعارضة لإيجاد آليات من شأنها الإسراع بمسار الانتقال الديمقراطي في تونس. وأفرزت المحادثات مع أغلب الأحزاب، بما في ذلك حزب حركة النهضة الإسلامية الحاكم، وحزب حركة نداء تونس المعارض، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، مقترحاً بتكوين لجنة اتصال لضبط ما تبقى من مسائل تتعلق بالعملية الانتخابية وضرورة دفع الحوار الوطني بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من أجل إجراء انتخابات حرة نزيهة قبل انتهاء هذا العام. عقبات سياسية وبعد أكثر من عام ونصف العام من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، لم يتم التوصل إلى حسم عديد من الملفات وعلى رأسها الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد. وشهد المسار الانتقالي في تونس كثيراً من العثرات من بينها تعطل انتخاب أعضاء جدد للهيئة المستقلة للانتخابات، التي ستشرف على أول انتخابات رئاسية وتشريعية بعد انتهاء مهام المجلس التأسيسي، كما لم تتم صياغة قانون انتخابي. وبإجماع الخبراء، فإن فترة الإعداد اللوجيستي والفني للانتخابات بما في ذلك مراجعة القوائم الانتخابية وغيرها من الإجراءات لن تقل عن ثمانية إلى عشرة أشهر. وهناك كثير من العقبات في فصول الدستور الجديد لا يوجد إجماع وتوافق بشأنها مثل قيد السن للترشح لمنصب الرئاسة وتوزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء، وفصول أخرى تتعلق بالحقوق والحريات وسيتطلب ذلك مزيداً من النقاشات داخل المجلس التأسيسي. ولا يُعرَف المسار الذي ستتخذه النقاشات لاحقاً بشأن قانون تحصين الثورة المثير للجدل، الذي يُتوقَّع أن يمنع عديداً من المسؤولين والسياسيين من النظام السابق من المشاركة السياسية لمدة لا تقل عن سبع سنوات. لكن ليس واضحاً بعد النتائج السياسية التي ستترتب على هذا القانون في حال ما قوبل بالموافقة داخل المجلس. تجنب سيناريو مصر وتحرص السلطة في تونس أكثر من أي وقت مضى على إيجاد أوسع ما يمكن من التوافق بين الأحزاب السياسية للوصول إلى الانتخابات المقبلة والمقررة مبدئياً أواخر العام الجاري وبداية 2014 وتجنب انتقال السيناريو المصري إلى تونس. ولم تكن المحادثات الجارية بقصر قرطاج بمعزل عن تطورات الوضع في مصر بعد إطاحة الجيش بحكم الإخوان وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وما تلا ذلك من أحداث مأساوية أمام الحرس الجمهوري عندما سقط أكثر من خمسين قتيلاً والمئات من الجرحى. ودعا الائتلاف الحاكم بتونس أمس في بيان له «المجموعة الوطنية لاستخلاص الدروس من الأحداث الجارية في مصر والابتعاد عن كل ما من شأنه تعطيل التوافق الوطني ودفع البلاد في مسار مجهول العواقب». وجاء في البيان أن «تنسيقية الائتلاف الحكومي تذكر بحرصها على الحوار الوطني التونسي الشامل وضرورة تدعيم عمل لجنة التوافقات داخل المجلس الوطني التأسيسي بما يعجّل من استكمال الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية والوصول الى الاستحقاق الانتخابي القادم في كنف الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي». موقف المعارضة وعلى جانب المعارضة، فإن العمل على تجنب السيناريو المصري لا يرتبط فقط بتوسيع التوافق السياسي بين الأحزاب وإنما أيضاً بمبادرة السلطة إلى حسم عدة ملفات ذات أولوية. وأوضح مؤسس ورئيس تيار المحبة المعارض الهاشمي الحامدي أن «حزب النهضة عليه أن يدرك أن الدستور ليس المطلب الأول للتونسيين اليوم، وإنما العدالة الاجتماعية والتشغيل والأمن». وعلاوة على الاحتجاجات الاجتماعية بالمحافظات الداخلية، يواجه الحزب الحاكم وحلفاؤه انتقادات مستمرة من المعارضة داخل المجلس التأسيسي بشأن تهديد استقلالية القضاء، والتعيينات للموالين بأجهزة الدولة، وتعطل مشاريع التنمية في المناطق الفقيرة، والعنف السياسي على أيدي رابطات حماية الثورة، الذراع الميدانية للسلطة.
