تجمع يوم أمس الأول الإثنين، عدد من العمال في مستشفى النماص العام، محتجين على عدم نقل كفالتهم من الشركة المشغلة للنظافة والصيانة السابقة إلى الشركة الحالية، إضافة إلى عدم صرف مستحقاتهم، مهددين بالتوقف عن العمل. ويأتي هذا التجمع بعد أن قام عدد من العمال في مستشفى تثليث العام بالمنطقة بالتجمع، والتهديد بالتوقف عن العمل يوم الأحد الماضي لنفس المشكلة، التي تعاني منها خمسة مستشفيات في منطقة عسير هي النماص، المجاردة، بللسمر، سراة عبيدة، وتثليث. وأبدى عدد من العمال، الذين يقومون بمهام النظافة والصيانة، تذمرهم واستياءهم من مماطلة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية في عسير في نقل كفالتهم على الشركة المشغلة الجديدة، وقال متحدث باسم العمال: نعاني من عدم الاستقرار الوظيفي، وعلى الرغم من مطالباتنا المستمرة بتحسين أوضاعنا إلا أنها لا تزال متوقفة لدى الوزارة، ونخشى ألا يتم البت فيها قريباً، ما قد يزيد من حجم معاناتنا، خصوصاً أن مهلة الأشهر الثلاثة أعطتنا أملاً في تسريع تحسين وضعنا، ولكن دون جدوى. من جهته أكد مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير الدكتور إبراهيم الحفظي في اتصال هاتفي مع «الشرق» بأنه جرت مخاطبة وزارة الصحة ومكتب العمل والجهات ذات العلاقة بخصوص مشكلة العمال، إلا أن الشركة لم تستجب فيما يخص عدم قيامها بنقل كفالتهم أو تسليمهم جوازات سفرهم، مشيراً إلى حرصه التام على استقرار وضعهم بأقرب وقت ممكن. د. إبراهيم الحفظي ولفت الحفظي، إلى أن الشركة السابقة كان لديها أثناء عملها جملة من المخالفات من تأخير في الرواتب وصرف المستحقات، وعدم التزامها ببنود العقد، وتم على إثرها مخاطبة إمارة المنطقة ووزارة الصحة، واستبعادها من تشغيل المستشفيات في عسير. في المقابل، أكد الناطق الإعلامي لصحة عسير سعيد بن عبدالله النقير، وجود مماطلة من الشركة السابقة، لافتاً لسعي المديرية منذ فترة إلى نقل كفالة عمال المقاول السابق، إلا أن هناك مماطلة من قِبله في تسليم خطاب التنازل وجوازات السفر وتجديد إقامات بعض العمال المنتهية حتى يتم نقل كفالتهم على الشركة المشغلة حالياً. مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة المقاول السابق بضرورة سرعة إتمام نقل الكفالات، إلا أننا لم نجد أي تجاوب منه. وبيّن النقير، أنه نظراً لعدم استجابة المقاول، تمت مخاطبة وكيل إمارة منطقة عسير لإلزام المقاول بتسريع نقل كفالة العمال، وتمت مخاطبة مكتب العمل في منطقة عسير، لكون تلك الجهتين مخولتين بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بأنه يحق للوزارة إبقاء بعض أو كل العمال لصالح المقاول الجديد، وليس للمقاول القديم حق الاعتراض على ذلك، حيث إن هؤلاء العمال تم استقدامهم في الأصل لصالح الوزارة، والعمل يجري لإيجاد حلٍّ لتلك المشكلة مع المقاولين.
