ينتظر 147 موظفا وعاملا في مستشفى الولادة والأطفال في حي العزيزية بمحافظة جدة، تحرك وزارة العمل لاسترجاع حقوقهم على حد تعبيرهم ، في الوقت الذي لوحوا فيه أمس بالتوقف عن العمل للمرة الثالثة «ما لم تبادر الشركة المشغلة للمستشفى بصرف رواتبنا المتأخرة منذ أربعة أشهر»، كما أكدوا ل«عكاظ». ويطالب العاملون في مجالات الصيانة والنظافة والأمن، بتصحيح أوضاعهم العمالية، مشيرين إلى أن الشركة تجاهلت إنذارات صحة جدة بهذا الشأن. واستغرب العمال بطء الإجراءات القانونية في مواجهة الشركة المشغلة لاسترداد حقوقهم، وأوردوا في شكواهم للصحيفة معاناتهم مع الشركة والتي تتمثل في عدم نقل كفالتهم وتصحيح أوضاعهم منذ عام، تأخر رواتبهم أربعة أشهر، عدم تأمين لوازم المستشفى المختلفة ما تسبب في سوء النظافة والصيانة وضعف الرقابة. وأضافوا «طوال تلك الفترة ومكتب العمل ينظر شكاوانا دون الوصول إلى نتيجة، كما أن موقف الصحة غير واضح في مشكلتنا، خصوصا فيما يتعلق بتمسكها باستمرار التعاقد مع الشركة رغم تجاوزاتها، بل واعطتها مشاريع أخرى». وطالب العمال الوزارة بالتدخل والتحقيق في وضعهم ومشكلتهم، مثمنين دور إدارة المستشفى عبر خطاباتها المستمرة لانهاء الأزمة «ولكن دون نتيجة». وكشفوا عن أن امارة منطقة مكةالمكرمة، خاطبت الجوازات، العمل، والصحة، وطالبت بالتحقيق في الوضع، موضحين أن مدير صحة جدة الدكتور سامي باداوود، شكل لجنة للمساءلة عن الشكاوى، ورفعت اللجنة أوراقها لمكتب العمل، وكانت النتيجة فصل موظفين ليس لهم علاقة بالمشكلة، كما أن مكتب العمل بجدة اقتصر دوره على اللقاء بالموظفين وسماع الشكوى فقط. وانتقد العمال تسلط الشركة بإعطائهم يوم إجازة واحد فقط في الشهر، مشيرين إلى أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة اخرى لنظام العمل. وقالوا إن الشركة المشغلة متعاقدة مع شركات أخرى من الباطن، للامن والصرف الصحي، والغسيل والتنظيف، واحتياجات غرف التنويم، ولم يتم تسليمهم حقوقهم، بالاضافة إلى أن الشركة لم تؤمن لهم الزي، أو المأكل، والمشرب. وحصلت «عكاظ» على نسخة من إنذار صحة جدة النهائي للشركة والذي أشار إلى وجود عدد كبير من العمالة في المستشفى ليسوا على كفالة الشركة، كما أن الشركة لم تلتزم بتفعيل عقود الباطن، ورصدت نقصا في الحراسات الأمنية، وعدم تأمين قطع غيار منذ بداية العقد للمستشفى، ولذلك أرسلت الصحة للشركة إنذارا نهائيا لاستكمال الملاحظات وتصحيح أوضاعهم خلال شهر من 20 رمضان الماضي، وإلا سوف يتم سحب العملية منهم وتنفيذها على حسابهم حسب انظمة المشتريات الحكومية. كذلك حصلت «عكاظ» على عقود العمل بين الموظفين والشركة المشغلة، والتي تحفظ حقوقهم الكاملة من حيث المعاش، والمأكل، والمسكن، والذي يؤكد فيه على ضرورة تصحيح أوضاعهم العمالية خلال 60 يوما، واستلامهم لجوازات سفرهم وثبوتيات إقامتهم. كما حصلت «عكاظ» أيضا على خطابات بين صحة نجران والوزارة، تؤكد معاناة عمال مستشفى حبونا العام بنجران، المتعاقدة مع نفس الشركة، والتي تؤكد عدم استلام الموظفين لرواتبهم المتأخرة بنفس الفترة، ما أجبر العمالة على الامتناع عن العمل. كما اطلعت «عكاظ» على إقامات الموظفين، التي تؤكد ان اوضاعهم العمالية (نقل الكفالة) لم تتم منذ عام كامل. وعلمت «عكاظ» أنه وخلال الأيام القليلة الماضية تلقت ادارة المستشفى قائمة شكاوى من موظفي الأمن (عقد بالباطن) يطالبون فيها برواتبهم المتأخرة منذ 4 شهور. من جانبها، اكدت صحة جدة، على لسان مصدر فضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن القضية منظورة في مكتب العمل والعمال في جدة، وسيتم تطبيق الأنظمة في حق الشركة، كما أنها شكلت لجنة تحقيق في وقت سابق للقضية، ورصدت مخالفات كبيرة ضد الشركة المشغلة، وتم اعطاؤها مهلة لتصحيح أوضاعها. «عكاظ» حاولت الحصول على رد من مدير الشركة المشغلة، الا أنها لم تتلق منه أية استجابة للرد على هذه المشكلة.
