قفز العجز الكلي للموازنة العامة في مصر خلال الفترة من يوليو 2012 إلى فبراير 2013 إلى 146.5 مليار جنيه، ما يعادل 8.2% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 94.7 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق بسبب ارتفاع المصروفات العامة بنسبة أكبر من زيادة الإيرادات. وأشارت وزارة المالية المصرية في تقرير لها أمس إلى ارتفاع نسبة العجز الأولى للناتج المحلى الإجمالي ليبلغ 3.5 نقطة مئوية خلال ثمانية أشهر مقابل نقطتين مئويتين خلال الفترة نفسها من العام السابق، موضحة أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 3.9% خلال ثمانية شهور لتصل إلى 184.9 مليار جنيه مقابل 178 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 16% مما فاق أثر الانخفاض الملحوظ في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20%.
