ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية خلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر 2012م ليصل إلى 6ر69 مليار جنيه ما يعادل 9ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر47 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الإيرادات. وأشارت وزارة المالية المصرية في تقرير لها اليوم إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4ر1 نقطة مئوية خلال 4 شهور مقابل نقطة واحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 5ر13 بالمئة خلال 4 شهور لتصل إلى 8ر72 مليار جنيه مقابل 1ر64 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 7ر30 بالمئة ما عوض الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2ر21 بالمئة. وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2012م بنسبة 5ر66 بالمئة لتسجل 22 مليار جنيه مقابل 2ر13 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على الممتلكات بنسبة 2ر42 بالمئة لتسجل 7ر5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 4 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وفسر تراجع الإيرادات غير الضريبية إلى انخفاض باب المنح خاصة الانخفاض في المنح من الحكومات الأجنبية ما فاق أثر الارتفاع المحقق في حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 1ر21 بالمئة لتصل إلى 3ر4 مليار جنيه فضلا عن صعود بند إيرادات متنوعة بنسبة 6ر43 بالمئة ليسجل 7ر1 بالمئة. // انتهى //
