ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية خلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر 2012م ليصل إلى 6ر69 مليار جنيه ما يعادل 9ر3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر47 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الإيرادات. وأشارت وزارة المالية المصرية في تقرير لها اليوم إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4ر1 نقطة مئوية خلال أربعة أشهر مقابل نقطة واحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 5ر13% خلال أربعة أشهر لتصل إلى 8ر72 مليار جنيه مقابل 1ر64 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 7ر30% ما عوض الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2ر21 %. وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2012م بنسبة 5ر66 % لتسجل 22 مليار جنيه مقابل 2ر13 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على الممتلكات بنسبة 2ر42 % لتسجل 7ر5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل أربعة مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وفسر تراجع الإيرادات غير الضريبية إلى انخفاض باب المنح خاصة الانخفاض في المنح من الحكومات الأجنبية ما فاق أثر الارتفاع المحقق في حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 1ر21 % لتصل إلى 3ر4 مليار جنيه فضلا عن صعود بند إيرادات متنوعة بنسبة 6ر43 % ليسجل 7ر1 %. الشرق | القاهرة
