قال محافظ مؤسسة النقد العربي «ساما»، الدكتور فهد المبارك، إن معدل التضخم الحالي مقبول. وأكد أنه غير قلق حيال نسبة النمو الحالية للإقراض المصرفي، موضحاً أن نوعية محافظ القروض المصرفية قد تحسنت في الأعوام الأخيرة، مما أدى إلى تراجع القروض الرديئة. وأكد المبارك ل»الشرق» أن مجلس الاستقرار المالي يؤكد على ثلاثة أمور، وهي حماية المستهلك في الخدمات المالية، وتوعيته بهذه الخدمات، والشمول المالي، وقال إن المؤسسة تنوي عمل برنامج لنشر الوعي في القطاع المصرفي والتأمين، بالتعاون مع كافة البنوك وشركات التأمين والتمويل؛ لرفع الوعي وزيادة المعرفة لدى المستهلك. وألمح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة صدور التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي الثامن والأربعين إلى أن الاقتصاد الوطني نما في عام 2012 بنسبه 6.8% وهي نسبة تزيد على ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام نفسه. وتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 7. 5%. وعزا النمو الذي حققته السعودية إلى زيادة الإنفاق الحكومي خاصة في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الإنجازات في مجال تحديث وتطوير الأنظمة، ووجود الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى ما قدمته المصارف المحلية من تمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية. وأضاف أن السعودية حققت في 2012 فائضاً فعلياً في الميزانية العامة للدولة، بلغ 386 مليار ريال وتراجع حجم الدين العام إلى أقل من 100 مليار ريال، وهو أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن السعودية حققت أكبر فائض في ميزان المدفوعات ب 670 مليار ريال، حيث تراجع معدل التضخم من 0 .5% في عام 2011 إلى 4 .6% في عام 2012 مؤكداً أن معدل التضخم في الاقتصادات الصاعدة، بلغ عام 2012 نحو 1 .6 كان معظمه من ارتفاع مؤشري إيجارات المساكن وأسعار الغذاء. ونوه إلى ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في عام 2012 بنسبة 4 .16% ليبلغ نحو ألف مليار، وقد بلغت أرباح المصارف أكثر من 33 مليار ريال بزيادة 4 .8%. ولفت إلى أن عدد البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السعودية 24 بنكاً، منها 12 بنكاً محلياً و12 فرع بنك أجنبي، موضحاً أن عدد الشركات العاملة في قطاع التأمين بلغ 33 شركة، إضافة إلى 166 شركة مهن حرة، لمساندة خدمات التأمين، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة عام 2012 نحو 21 ملياراً مقارنة بمبلغ 5 .18 مليار في عام 2011 بنمو نسبته 13.5% وبلغت أقساط التأمين المكتتب لها إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو0.67% مشيراً إلى الفرص الكبيرة لنمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة». وبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص لعام 2012 إلى 55% مقارنة بنسبة 40% لعام 2007، مشدداً على متابعة مؤسسة النقد للخطط التي تعتمدها الشركات لتأهيل وتطوير مهارات وقدرات موظفيها. وفي مجال التمويل أكد أن المؤسسة نشرت اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بعد إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وأصدرت المؤسسة اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي بعد الاتفاق مع وزير العدل، بالإضافة لإصدار المؤسسة اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، موضحاً أن المؤسسة تقوم بدور الإشراف والرقابة على قطاع التمويل وفق أفضل الممارسات الدولية واتخاذ ما يلزم؛ للمحافظة على سلامة القطاع وضمان استقراره وعدالة التعاملات فيها وتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل واتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع والعمل على توطين وظائفه؛ لضمان استمراره. وأشار إلى إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل برأسمال قدره خمسة مليارات ريال بمساهمة من صندوق الاستثمارات العامة، وأكد على عدم النية لفك ربط الريال بالدولار الذي له قوته بين العملات. مجموعة من الإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي للتقرير السنوي لمؤسسة النقد (تصوير: رشيد الشارخ)
