أكد محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور فهد المبارك عدم رغبة المملكة في الوقت الحالي فك ارتباط الريال بالدولار، مشيرا بأن الارتباط الحالي خدم الاقتصاد السعودي لسنوات عديدة وانه متى ما تغيرت هذه الظروف الايجابية فإنه يمكن النظر في النظر في فك الارتباط في حينه. وكشف المبارك عن اعتزام مؤسسة النقد بتحديث كافة الرسوم المالية المفروضة من قبل البنوك السعودية على عملائها عبر إصدار نظام خاص سيتم نشره قريبا. وأضاف محافظ ساما في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر المؤسسة بمناسبة صدور التقرير السنوي الثامن والأربعين بأن مؤسسة النقد تتابع اقراض البنوك السعودية للمؤسسات الصغيرة في ظل حرص المؤسسة على اهمية هذا الدور الذي سينعكس ايجابيا على واحد من اهم قطاعات الاقتصاد السعودي. وفيما يتعلق بأنظمة التمويل الجديدة أشار المبارك الى ان المؤسسة قامت بتأسيس ادارة مستقلة لنظام الرهن العقاري عبر تخصيص اكثر من ستين موظفا متخصصا لمتابعة النظام الجديد. واضاف ان المؤسسة حاليا تقوم باستقبال طلبات شركات التمويل الجديدة استعدادا لبدء عملها في السوق خلال الفترة القادمة، مصرحا بان النظام يسمح لشركات التمويل الاجنبية بدخول السوق السعودي والاستفادة من نظام الرهن العقاري بعدما تم تحديث العديد من الخطوات بهذا الخصوص واستكمال ما تبقى خلال الفترة القريبة القادمة. 300 مليار ريال قروض مصرفية يستفيد منها أكثر من 4,5 مليون سعودي وأوضح انه يحق للبنوك مزاولة التمويل العقاري وهي تقوم به في السابق، مضيفا بأنه إذا ما رأت البنوك تأسيس شركات مستقلة فإن الأمر متروك لها. وفي سياق متصل اعتبر المبارك أن فوائد القروض الشخصية التي تستحصلها البنوك تجاه عملائها هي في المستوى الطبيعي وأنها نسب معقولة ولا تثير القلق مقارنة بنظيرتها الإقليمية والدولية، معلناً بان هناك برنامجا خاصا ستطلقه مؤسسة النقد يختص بتوعية الافراد والمواطنين تجاه التعامل مع المنتجات المالية والمصرفية والتأمينية وان "ساما" تتابع موضوع التوعية المالية باهتمام كبير. وقال محافظ مؤسسة النقد، إن معدل التضخم الحالي مقبول، حيث إن آخر الإحصائيات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أظهرت ارتفاع مستوى التضخم في المملكة إلى 3.9 % خلال يناير الماضي. من جهة أخرى، بين المبارك، أنه غير قلق حيال نسبة النمو الحالية للإقراض المصرفي، مؤكدا أن نوعية محافظ القروض المصرفية قد تحسنت في الأعوام الأخيرة، ما أدى إلى تراجع القروض الرديئة. وأكد المبارك بأن مستويات الإقراض لدى البنوك السعودية في مستوى جيد حيث تبلغ مبالغها ال300 مليار ريال يستفيد منها أكثر من 4,5 مليون سعودي، واصفا انضباطية الأفراد بالسداد بالجيد في دلالة على تقلص أعداد المتعثرين. وقال إن مؤسسة النقد تتابع وتراقب قطاع التأمين والذي يعتبر من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي حيث يبلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التأمين 33 شركة إضافة إلى 166 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التامين. وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2012م (21) مليار ريال مقارنة ب(8,5) مليار ريال في عام 2007م أي متوسط معدل نمو بلغ نحو 30% سنوياً خلال هذه الفترة. ولفت أن المؤسسة تحرص على تنظيم قطاع التأمين وفق معايير وممارسات مهنية عالية تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة، ومساعدة شركات التأمين على تقديم خدمة عالية الجودة لحملة الوثائق من أفراد وشركات وبما يعزز الحماية لهم. وفي هذا الإطار تعمل المؤسسة حالياً على دراسة شاملة لقطاع التأمين في المملكة آخذاً في الاعتبار التجربة التي مرّ بها القطاع خلال السنوات الماضية والتحديات في الحاضر والمستقبل. ونوه بالجهود الملحوظة التي بذلها قطاع التأمين خلال السنوات الماضية في دعم توطين الوظائف حيث بلغت نسبة الموظفين السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع التأمين 55% في عام 2012م مقارنة ب40% فقط في عام 2007م. وتطمح المؤسسة إلى المزيد من الجهد من شركات التأمين في هذا المجال لرفع نسبة السعودة في القطاع إلى مستويات أعلى، مع التركيز على توطين الوظائف في المستويات الإدارية العليا في الشركات وكذلك الوظائف الفنّية المتخصصة بالتأمين. ونفى المبارك وجود أي توجه لمؤسسة النقد لضم لجنة المنازعات المالية للمحاكم الجديدة وان اللجنة تتابع اعمالها من دون أي تغيير، نافيا في الوقت ذاته عزم المؤسسة اطلاق أي مؤشرات مالية جديدة خلال الفترة القادمة.
