- واس - أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن اقتصاد المملكة واصل نموه للعام الثالث عشر على التوالي حيث من المتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نما في عام 2012م بنسبة 6.8 % وهي نسبة تزيد عن ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام نفسه ، مفيداً أنه من المتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 7.5 % ، لافتاً الانتباه إلى أن النمو الذي تحققه المملكة يعزى إلى زيادة الإنفاق الحكومي خاصة على مشاريع البنية التحتية وكذلك المتحقق من انجازات في مجال تحديث وتطوير الأنظمة الأمر الذي أسهم في تحسين بيئة الاعمال وعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية ، إضافة إلى ما قدمته المصارف المحلية من تمويل لمختلف الانشطة الاقتصادية في المملكة . جاء ذلك في كلمة ألقاها في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر المؤسسة بالرياض بمناسبة صدور التقرير السنوي الثامن والاربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي . وبين المبارك أن المملكة حققت في عام 2012م فائضا فعليا في الميزانية العامة للدولة بلغ 386 مليار ريال ، حيث تراجع حجم الدين العام إلى اقل من 100 مليار ريال وهو أقل من 4 % من الناتج المحلي الإجمالي ، مؤكداً أن المملكة حققت أكبر فائض في تاريخها في ميزان المدفوعات يقدر بنحو 670 مليار ريال وتراجع معدل التضخم من 5.0 % في عام 2011م إلى 4.6 % في عام 2012م ، لافتاً الانتباه إلى أن معدل التضخم في الاقتصادات الصاعدة بلغ في عام 2012 نحو 6.1 % وكان معظم التضخم في المملكة من ارتفاع مؤشري إيجارات المساكن وأسعار الغذاء . وأوضح المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المملكة حافظت على تصنيفها الائتماني المرتفع AA- بنظرة ايجابية للمستقبل مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر جاذبيه للاستثمار في الوقت الذي تشهد فيه عدد من الدول الصناعية تراجعا في تصنيفها الائتماني ، مفيداً أنه في المجال المصرفي واصلت المصارف المحلية القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وفق أحدث التقنيات الآمنة في مجال الخدمات المصرفية ، حيث ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في عام 2012م بنسبة 16.4 % ليبلغ نحو ألف مليار ريال وحافظت المصارف المحلية على ملاءتها المالية الجيدة ، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية عام 2012م نحو 18.8 في المئة وبلغت أرباح المصارف أكثر من 33 مليار ريال بزيادة نسبتها 8.4 % عن أرباح عام 2011م . وأفاد المبارك أن عدد البنوك المحلية والأجنبية العاملة في المملكة حاليا بلغ 24 بنك منها 12 بنك محلي و 12 فرع بنك أجنبي تهدف لتحقيق انتشار أفضل وخدمة صريحة أكبر من المواطنين والمقيمين ، مشيراً إلى ارتفاع عدد فروع المصارف العاملة في المملكة في عام 2012م بنحو 50 فرعا و بنسبة 3.0 % ليبلغ عددها نحو 1700 فرعا ، كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي نحو 13.000 جهازا بزيادة أكثر من ألف جهاز وبنسبة 8.6 % مقارنة بنهاية عام 2011م ، وارتفع عدد نقاط البيع بنسبة 4.2 % ليبلغ نحو 93.000 نقطة . وأشار المبارك إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تناولت المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط بغرض تنظيم قطاع التمويل وحماية حقوق المتعاملين فيها ، حيث وضعت اللائحة إطار تنظيميا لإعادة التمويل العقاري بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفض تكلفة التمويل على المستهلك ، وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بالمساهمة في ملكية الشركة السعودية لإعادة التمويل برأس مال قدره 5 مليار ريال ، لافتاً النظر إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي تضمنت الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي وحددت الالتزامات والحقوق الأساسية لكل من المؤجر والمستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وانفساخه ، كما نظمت اللائحة عملية تسجيل عقود الإيجار التمويلي وفق أفضل الممارسات في هذا المجال من خلال شركة تؤسس لهذا الغرض . وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل أكد المبارك أن اللائحة تضمنت الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل ، بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط ، كما تضمنت اللائحة المتطلبات والمعايير اللازمة لحماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل ومن ذلك تحديد طريقة احتساب معدل النسبة السنوية للتمويل ووضوح إجراءات ومعايير السداد المبكر . وأوضح المبارك أن نظام مراقبة شركات التمويل منح الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل قبل نفاذ النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها أو الخروج من السوق بما يتوافق مع أحكام النظام وتزويد المؤسسة خلال التسعة الأشهر الأولى من تاريخ سريان النظام ، متوقعاً أن يكون لتفعيل أنظمة التمويل أثرا ايجابيا في تنمية وتطوير نشاط التمويل في المملكة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة ، وذلك من خلال الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة لإيجاد مصادر جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الأولية والثانوية مما يتعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي ويخلق المزيد من فرص العمل . وفي السياق ذاته أكد المبارك أن تحليل المؤسسة لإجمالي القروض وتكلفتها ينبئ عن عدم مبالغة من قبل البنوك ، مبيناً أن المؤسسة تعمل بثلاث خطوات منذ عدة سنوات لتفعيلها وهي " حماية المستهلك ، والخدمات المالية ، وتوعية المستهلك " ، حيث أن المؤسسة تركز على توعية المستهلك بالخدمات المالية سواء في المصارف أو التامين ، لافتا النظر إلى أن المؤسسة تنوي تنفيذ برنامج في هذا الخصوص بالتعاون مع جميع المصارف وكافة شركات التمويل والتأمين . وبين المبارك أن المؤسسة ترحب بالشركات الأجنبية العاملة في مجال التمويل حسب الضوابط والإجراءات المعمول بها في المملكة ، حيث أن بعض الإجراءات تتطلب مشاركة مستثمر سعودي في الشركة ، متوقعاً أن يكون هناك انعكاس ايجابي لتفعيل التمويل العقاري على خدمة المواطن . وتوقع معاليه نمو قطاع التمويل العقاري نمواً كبيراً ، ولكن على بطء ، حيث أن هذا القطاع يحتاج لتأسيس الشركات وتدريب الكوادر ، وممارسة التعامل مع الآخرين . وقال الدكتور المبارك : نحترم الدعوات التي تدعو لفك ارتباط الريال بالدولار ، ولكن لا نتفق معها ، لأن ربط الريال بالدولار من صالح المملكة ، حيث أنه خدم الاقتصاد منذ سنين طويلة بناءاً على عوامل معينة وهي التجارة ، والاستثمار ، والاستقرار ، وقوة الدولار في الوقت الحالي ، ومتى ما تغيرت الظروف لأحدى العوامل التي أدت إلى ايجابية هذه السياسة سننظر لها في المستقبل . وأفاد المبارك أن وضع المؤسسة لضوابط للإقراض تحدد بنسبة 20% و 25% و 30% من الاقتطاع من راتب المقترض أدى إلى ضبط حجم الاقتصاد العام ، مشيراً إلى أن المملكة رائدة في مجال الصرف عبر الشبكات ، لافتاً الانتباه إلى أن المؤسسة تقوم بمراقبة أجهزة الصرف بالتعاون مع البنوك لرفع مستوى الأداء وتعزيز خدمات هذه الأجهزة . وأكد المبارك أن المملكة رائدة في مجال مكافحة غسيل الأموال بشهادة الجهات الدولية المخولة بالتقييم ، مفيداً أن عملية الرقابة على غسيل الأموال تتم بالتعاون مع جميع القطاعات والجهات في المملكة إلى جانب المسؤولية الوطنية التي يطلع بها كل مواطن . وبين المبارك في ختام المؤتمر الصحفي أن حجم القروض الشخصية بلغ حوالي 300 مليار ريال أي بنسبة 30% من حقيبة الإقراض لدى البنوك أي بنسبة 11% من حجم الاقتصاد المحلي ، مشيراً إلى أن المؤسسة تنظر لنسبة الإقراض على أنها جيدة مقارنة مع مستويات التحصيل .
