بلغ حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي قدمتها البنوك السعودية قرابة 217.5 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الحالي حسب بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي. ووفقا لأرقام المؤسسة فقد بلغت قروض البطاقات الائتمانية بنهاية تلك الفترة أكثر من 7.6 مليار ريال، وتعكس هذه الأرقام وجود توجه كبير لدى عملاء البنوك للاقتراض بناء على الطريقة الشائعة وهي التمويل حسب الراتب بحيث لا يتجاوز حجم القرض الشخصي عما نسبته 33 بالمائة من الدخل الشهري للموظف وبحد أقصى 5 سنوات للتمويل طويل الأجل. القروض طويلة الأجل: وبنهاية الربع الثاني من 2011 م استحوذت القروض الطويلة الأجل التي تزيد على 3 سنوات على نصيب الأسد من حجم الإقراض بمبلغ إجمالي بلغ 118.6مليار ريال بنسبة تقارب 44.3 بالمائة، بينما بلغت قيمة القروض متوسطة الأجل التي تتراوح بين سنة و 3 سنوات قرابة 59.4 مليار ريال والقروض القصيرة الأجل التي تبلغ سنة واحدة فأقل قاربت 35 مليار ريال بنسبة 15.3 بالمائة تقريبا من إجمالي القروض الشخصية حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وارتفع اجمالى القروض بنسبة 4.6 بالمائة لتصل الى 217.5 مليار ريال، إضافة إلى 7.6 مليارات في بطاقات الائتمان مقارنة مع الربع الأول الذي بلغ فيه إجمالى القروض 207.4 مليار ريال ونحو 8 مليارات في بطاقات الائتمان، وارتفع اجمالي القروض بنسبة 8.6 بالمائة عن الربع الرابع من 2010م التي بلغت فيه القيمة الاجمالية للقروض أكثر من 198.8 مليار ريال ونحو 8.4 مليارات في بطاقات الائتمان وهو ما يعكس توجها لدى الجهاز المصرفي في منح القروض الاستهلاكية. وبتحليل بيانات مؤسسة النقد يتضح ان هناك إحجاما من الأفراد على الاقتراض عبر البطاقات الائتمانية، حيث تراجع إجمالى قروض بطاقات الائتمان لدى الأفراد بنسبة 9.1 بالمائة بالمقارنة مع أرقام الربع الرابع من العام الماضي التي بلغت فيه قرابة 8.4 مليار ريال، فيما تجاوزت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 7.6 مليار ريال، ويؤكد ذلك تراجع حجم القروض في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من نفس العام بنسبة بلغت 3.4 بالمائة. وكانت النسبة الأكبر من المقترضين من الموظفين فيما تنصرف استخدامات التمويل الشخصي على السلع في معظمها خاصة أن بعض البنوك لا تقدم التمويل لشراء السيارات. قروض السيارات والعقارات وأوضحت البيانات أن القروض التي توصف بالاستهلاكية ولم تصنف ضمن قروض السيارات والمعدات والقروض العقارية تمثل النسبة الأكبر من القروض، حيث بلغت حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 146 مليار ريال بنمو بلغت نسبته 32.8 بالمائة عن الربع الأول التي بلغت فيه أكثر من 137.8 مليار ريال بنسبة نمو في الربعين بلغت 5.6 بالمائة، وفي السنوات الخمس الماضية وتحديدا في العام 2006 نما إجمالي قيمة القروض الأخرى غير السيارات والمعدات والقروض العقارية من 132.7 مليار لتبلغ بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 146 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 9.1 بالمائة، فيما بلغت قروض السيارات والمعدات في الربع الثاني من العام الحالي نحو 45.3 مليار ريال بتغير نسبتة 0.7 بالمائة عن الربع الأول من العام الحالي التي بلغت أكثر من 45.6 مليار ريال، بينما كانت في العام 2006م 34.2 مليار بنسبة نمو بلغت 24.3 بالمائة، وكشفت البيانات عن نمو كبير في إجمالي التمويل العقاري خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 26 مليار ريال، بينما كانت في الربع الأول من 2011م نحو 24 مليار بنسبة نمو 8.3 بالمائة، فيما حقق التمويل العقاري نموا خلال السنوات الخمس الماضية من قرابة 13.7 مليار ريال في العام 2006م إلى أكثر من 26 مليارا بنسبة بلغت 47.5 بالمائة. ارتفاع نسبة الاقبال ووصف مصرفيون ارتفاع نسبة الإقبال على الاقتراض لدى البنوك بالمعقولة إذا تم أخذ الظروف التي سادت في العام 2010 وتبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وكيف دفعت البنوك المحلية إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير التحفظية تجاه الإقراض. وعد المصرفيون زيادة نسبة الإقراض مؤشرا جيدا، حيث إن احتياجات التمويل الاستهلاكية تصب في خانة الأساسيات وليس الكماليات وهذا مهم للغاية في إثراء الاقتصاد الفعلي والارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد وللدلالة على ذلك نجد أن نسبة كبيرة من حجم الإقراض ذهبت باتجاه منافذ أخرى غير التمويل الاستهلاكي وبالذات نحو التمويل العقاري الذي يصب مباشرةً في خانة تطوير الاقتصاد الكلي من جهة وحياة الفرد وأسرته من جهة أخرى، وأكدوا أن البنوك لا توجه مشكلة كبيرة من ناحية التزامات العملاء وسداد قروضهم لأن البنوك تمنح التمويل المطلوب مقابل تحويل الراتب ووفقا لتعليمات مؤسسة النقد بحيث لا تتخطى الدفعات الشهرية ثلث راتب العميل على أن يكون أقصى مدى للتمويل هو 5 سنوات ما يمنح العميل القدرة على السداد مع استبقاء الكم الأكبر من راتبه لحاجاته وأسرته. وتوقع المصرفيون زيادة نسبة اقتراض الأفراد من البنوك والمصارف المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة لوجود محفزات قوية من أهمها التركيبة السكانية الشابة، حيث يشكل من تقل أعمارهم عن 40 عاما أكثر بقليل من 75 بالمائة من إجمالي السكان الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات بما فيها الخدمات المصرفية بمختلف أشكالها التي تشمل التمويل الشخصي والتمويل العقاري وتمويل السيارات وبطاقات الائتمان. الحد الأقصى للخصم وأكدوا أن جميع مكونات النظام المصرفي بالمملكة يخضع لاشراف مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» التي أصدرت في بداية العام 2006 التنظيم الخاص ب «ضوابط التمويل « الذي حدد بدوره الحد الأقصى لمدة التمويل بخمس سنوات والحد الأقصى للخصم من دخل التمويل بواقع 33 بالمائة، وهو تنظيم ساعد كافة شرائح العملاء على التخطيط وإدارة دخلهم الشهري بشكل أفضل وساهم في الحد من اندفاع المصارف وراء تحميل عملائها أعباء سداد الأقساط الشهرية لتمويلاتهم. ودعا المصرفيون عملاء البنوك إلى ضرورة التزام العملاء بسداد التزاماتهم الشهرية لكافة الممولين سواء كانت مصارف أو شركات تمويل متخصصة لأن التخلف عن السداد يترتب عليه تزويد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية»سمة» بالتقرير الائتماني للعميل الذي يظهر بشكل جلي تاريخه الائتماني مع المصارف التي يتعامل بها ليكشف بالتالي مدى التزامه من عدمه، مؤكدين أن التقرير الائتماني للفرد سيكون في المستقبل القريب الأداة التي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات التمويلية من قبل قطاعات المصارف والاتصالات والتأمين. ونصح عدد من الخبراء الماليين الأفراد المقترضين باستثمار هذه القروض في مجالات غير استهلاكية كشراء العقارات أو السلع المعمرة أو استخدامات المنزل وعدم استخدامها في الكماليات غير الضرورية كالسفر والسياحة التي تحمل المقترضين ديونا يمكن الاستغناء عنها.
