يحظى موضوع تقييم الأداء بأهمية كبيرة بالنسبة للمحللين الماليين والمستثمرين والاقتصاديين، خاصة في الفترة الحالية التي يشهد فيها العالم انهيار الكثير من الشركات والبنوك الأمريكية والأوروبية والتي كان من بين أهم أسباب انهيارها التناقض والاختلاف في البيانات المحاسبية الصادرة عن هذه الشركات وأدائها الحقيقي، ويحظى النشاط المصرفي بأهمية وحساسية بالغتين مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى لما تتمتع به البنوك من ارتباط قوي مع الاقتصاد الكلي. د. الغدير: المصارف مطالبة بإقراض المؤسسات الصغيرة بشرط أن تقدم فرص عمل للمواطنين وبالنظر إلى أداء القطاع البنكي في السعودية كما في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2010م، نلاحظ أن البنوك السعودية توجهت إلى تدعيم قوائمها المالية من خلال تجنيب مخصصات خسائر الائتمان بما يزيد عن 7.9 مليارات ريال، تم تجنيبها من أرباح هذا الربع لضمان وضع مالي راسخ قادر على مواجهه أي حالة من حالات عدم الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد العالمي. هذا التحوط في تجنيب المخصصات انعكس ايجابيا على معدلات كفاية رأس مال حيث تجاوزت 10% للقطاع البنكي وتصل إلى 18 % في البنك الأهلي و16% في مصرف الراجحي وبنك الرياض. عبدالكريم أبو النصر وأظهرت القوائم المالية للبنوك أن حجم الإقراض تحسن بشكل طفيف بنهاية الربع الثالث، حيث بلغ حجم صافي التمويل 762 مليار ريال بنسبة ارتفاع 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، استحوذ مصرف الراجحي والبنك الأهلي على ما نسبته 16 % لكل منهما، في حين ارتفع إجمالي حجم الأصول للقطاع البنكي بنسبه 1.4% لتصل إلى 1,328 مليار ريال. وارتفع حجم الودائع بنهاية الربع الثالث بنسبه 3% لتصل إلى 999 مليار ريال مقارنه مع 969 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وتتركز غالبيه الودائع لدى البنك الأهلي بنحو 215 مليار ريال، يليه مصرف ألراجحي بنحو 142 مليار ريال، وبذلك يكون البنك الأهلي ومصرف الراجحي قد استحوذا على ما نسبته 36% من إجمالي إيداعات العملاء في المملكة العربية السعودية. وتقدم مصرف الراجحي والبنك الأهلي قائمة البنوك المحلية في إجمالي دخل العمليات، حيث استحوذا على ما نسبته 41% من إجمالي دخل العمليات للبنوك المحلية والذي بلغ 43 مليار ريال للربع الثالث من عام 2010م، وبلغ دخل العمليات لكل منهما نحو 9 مليارات ريال. د. عبدالعزيز الغدير وبلغ إجمالي صافي دخول القطاع البنكي 20.3 مليار ريال للربع الثالث من عام 2010، يشكل مصرف الراجحي 25% كأعلى صافي دخل مقارنة بالبنوك المحلية حيث بلغ صافي الدخل للمصرف وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 5.1 مليارات ريال، يليه البنك الأهلي بصافي دخل بلغ 3.6 مليارات ريال للربع الثالث من عام 2010م، وكان النمو في التمويل والانخفاض في تكلفة التمويل هما المحرك الرئيسي للنمو في إجمالي دخل العمليات، على الرغم من الانخفاض الملحوظ على عائدات الاستثمارات خصوصا في المرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي والذي استمر في الانخفاض بسبب الانخفاض في العائد على الاستثمار. كما بلغت نسبة الإيرادات إلى المصاريف للقطاع البنكي 2.9، حيث بلغت النسبة في مصرف الراجحي 3.77 كأعلى نسبه تغطية، يليه سامبا بنسبة 3.73، في حين أظهرت النتائج بنهاية الربع الثالث العائد على حقوق المساهمين للقطاع البنكي نسبة 16%، أما العائد على الأصول فقد بلغت 2%، هذا وقد تصدر مصرف الراجحي قائمة البنوك المحلية في نسبة العائد على حقوق المساهمين بنسبة 23% والعائد على الأصول بنسبة 4% وذلك للتسعة أشهر من العام الحالي. يليه سامبا بنسبة 18.8% و 2.5% لنسبة العائد على حقوق المساهمين ونسبة العائد على الأصول. واعتبر الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الغدير أن بنكي الأهلي والراجحي من أكبر البنوك من حيث الموجودات وكون البنك الأهلي غير مدرج بسوق المال السعودي يجعل البنك أقل متابعة بالرغم من كونه أكبر البنوك السعودية موجودات. وقال في تصريحات ل"الرياض" ان القطاع المصرفي لدينا من أفصل القطاعات المصرفية عالميا من ناحية الاستقرار وديمومة الأرباح وهو أحد أهم مكونات الأرباح بسوق المال السعودي بالرغم من الميزة النسبية للصناعة البتروكيميائية والتي لم تساعده لكي يكون أكثر تحصيلا للأرباح من البنوك وذلك لكفاءة القطاع البنكي وجودة الجهات الاشرافية وكذلك قوة الاقتصاد السعودي. وتابع "الأرباح خلال العامين 2009 وحتى العام 2011 ستتأثر بسبب المخصصات البنكية العالية لكن خلال الأعوام اللاحقه أتوقع العودة مجددا للنمو الربحي مع دخول منظومة الرهن العقاري للدورة المالية بالاقتصاد السعودي وزيادة الناتج الوطني جراء إدخال القطاع العقاري وهو الأهم بمنظومة الرهن العقاري. ولفت الغدير الى ان المصرفية الاسلامية احدى نقاط التميز لبنوكنا المحلية وقد تكون احدى ادوات التوسع الاقليمي والدولي حيث بنوكنا تتميز بالخبرة والملاءة المالية الجيدة. وأشار إلى ان بنوكنا المحلية وتحت إشراف مؤسسة النقد توجهت لوضع مخصصات ربعية مقابل توقعات بتعثر بعض المدينين وهذا أمر جيد، حيث نتفادى وجود مفاجآت نهاية العام وأي قرض تنطبق عليه شروط التعثر يتم وضع مخصصات مقابل القرض، مؤكدا على أن البنوك مطالبة بإقراض المؤسسات الصغيرة بشرط أن تقدم فرص عمل للمواطنين.
