من الإصلاحات التي تمت في وزارة العدل تسريع وتيرة إفراغ الصكوك العقارية وهذه حسنة تُحسب لوزارة العدل. إلا أن هناك أموراً ومشاكل هامة أربكت سوق العقار السعودي وهي المتعلقة بإصدار صكوك متعددة لملاك متعددين لأرض واحدة وهو يحصل في الغالب بالخطأ، فيفاجأ المشتري بأنه يوجد من يدّعي ملكية الأرض ولديه صك مثله. وإذا أراد هذا المشتري استرجاع حقه بقي في المحاكم أشهراً بل سنوات إلى أن تُحل ازدواجية هذا الصك. ومن الأمور الأخرى الشائعة تداخل الصكوك فيما بينها فيحصل شخص على صك بمساحة مقدرة ومعروفة ليفاجأ بعد إصدار الصك أن صاحب الأرض المجاورة يدّعي تداخل المساحات وأن له جزءا من أرضه. في الحقيقة لقد كثرت مشاكل الصكوك بشكل ملحوظ حتى أنك تجد مخططات كبيرة ومساحات شاسعة في داخل المدن وأطرافها موقوفة بسبب ازدواجية الصكوك وتعدد الملكية وهذا الأمر أدّى إلى خسائر تقدر بالمليارات كما أعطى سمعة سيئة لسوق العقار مما يجعل مؤسسات وبنوك التمويل تتخوف من سوق العقار لوجود هذا الارتباك في ملكية الأراضي وأيضاً يجعل سوق التمويل العقاري عرضه لتمويل أراض مُتنازع عليها قد يتعذر استيفاؤها لاحقاً. الفوضى الأخرى في إصدار الصكوك العقارية تكون عند الرغبة في الحصول على حجج استحكام وهو مصطلح للحصول على صك ملكية لأرض تم شراؤها بدون صك وعليها أوراق وإثباتات غير رسمية أو أراض تم إحياؤها سواء بالبناء أو بحفر بئر فيها أو وضع سور عليها. فعند المطالبة بحجج الاستحكام لدى المحاكم العامة نجد تفاوتا كبيراً لدى القضاة فمنهم من يُعجل في إعطاء الصك ومنهم من يُؤخر إعطاءه. وبعض القضاة يشترط إحياء الأرض قبل 1387 هجري وهو وقت إيقاف الإحياء للأراضي. وبعضهم يتجاوز هذا الشرط. وهذا التفاوت في منح هذه الحجج والصكوك نابع من عدم وجود تشريعات واضحة تنظم إصدار وثائق الملكية للعقارات وعدم وجود إجراءات موحدة بشكل عادل ومتساو للجميع. في الحقيقة لقد سبب هذا التأخير في إصدار الصكوك لهذه الأراضي المُحياة أن وجدت مساحات شاسعة غير مستفاد منها وغير مستخدمة مما ساعد على ندرة الأراضي وبالتالي زيادة أسعار الأراضي التي عليها وثائق تملك . لذا لا بد من وضع آلية تنتقل فيها ملكيات هذه الأراضي لأصحابها . لأن الوضع القائم يُعطل تنمية المدن فلا المواطنون استفادوا منها بالشكل المطلوب ولا الحكومة استفادت منها . وهذه الدعوة لا تعني التساهل تجاه المعتدين على الأراضي الحكومية والذين يهربون من العقوبة بدعوى إحياء الأرض الموات. لابد أن يكون إحياء الأرض الموات في أطراف وخارج المدن لا داخلها. وهو أمر محمود يشجع الناس على الهجرة خارج المدن ويحيي هذه الأراضي ويساعد على انخفاض أسعار العقارات. أما بالنسبة للمعتدين على الأراضي الحكومية والأراضي البيضاء فهذا وضع لا ينبغي أن يستمر. أين وزارة الشؤون البلدية وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة مكافحة الفساد عن هذه السرقات والاعتداءات التي تتم في رابعة النهار. ينبغي على البلديات أن تحصر الأراضي الحكومية وتضع شبوكا وحدودا ترسم معالمها ثم تراقبها من الفينة إلى الأخرى لأنه كما قيل (المال السايب يعلم السرقة). كثيرا ما نسمع من الوزارات أنها لا تجد أراضي متوفرة لكي تُقيم عليها مشاريعها وسبب ذلك هو كثرة الاعتداءات على الأراضي الحكومية وعدم وجود عقاب أو غرامة مالية على المعتدي بل بعضهم يجرب حظه فإن سكتوا عنه أخذها وإن كشفوه أزالوا هذه الاعتداءات بدون أي عقاب أو حساب وهذا التساهل زاد من وتيرة الاعتداءات وشجّع مبدأ (كن ذئباً وإلا أكلتك الذئاب). أخيرا: يجب أن تُحل أزمة إصدار الصكوك ولن تُحل إلا بوجود رقابة صارمة ووجود سجل عقاري آلي يمنع تعدد الملكية للأرض الواحدة. كما نأمل من مجلس القضاء الأعلى أن يحدد الموقف من شرط الأحياء ما قبل 1387 الهجري، هل هو ملزم أم غير ملزم؟. أيضاً على المحاكم أن تُسرع بإصدار حجج الاستحكام لمن توفرت فيهم الشروط ليستفيدوا من هذه الأراضي المهجورة وليزيد العرض ويقل الطلب على الأراضي وبالتالي تقل أسعار العقارات المبالغ فيها.
