حجج الاستحكام وسيلة إثبات حق تملك الأراضي والعقارات بالشراء أو المبادلة أو الهبة أو عبر إحياء أرض بور أو غير ذلك من دعاوى التملك، وهذه الحجج هي عبارة عن وثائق تستخرج من المحاكم لإثبات المُلكية. انتهى زمن «افعل ولا حرج».. وإشغال المحاكم و«البلديات» بطلبات الإثراء غير المشروع لكن ما لوحظ في الآونة الأخيرة وما قبلها هو إقبال الكثير من الناس على حجج الاستحكام، حيث لجأ إليها بعض الأشخاص في معظم الحالات بغرض حيازة أو تملك أرض بدعوى الإحياء، ومن ذلك ما يعرف بالإحياء القديم ومثله الإحياء الجديد، وربما يكون ما دفع الناس للحصول على تلك الحجج هو موجة الأسعار الخيالية للأراضي داخل المدن أو خارجها نتيجة تضخم النمو السكاني وازدياد وتنوع برامج التنمية ومشروعاتها؛ مما أعطى الأهمية لأي شبر من الأراضي في المملكة، وهذا ما جعل الأهمية حاضرة ومتوقعة في أي لحظة؛ فربما مر بها مشروعات طرق أو سكك حديد أو موقع لمشروع تنموي أو مشروع استثماري أو تحويلها إلى مخططات سكنية، المهم أنّ تلك الأراضي التي لم تكن في السابق محل الأهمية أصبحت اليوم تمثّل هدفاً استثمارياً استراتيجياً ومطمعاً للجميع، لتأتي هذه الحُجج كوسيلة يعتبرها البعض شرعية لوضع اليد على تلك الأراضي وتملكها؛ رغم أن هناك من القرارات المنظمة ما يحفظ الحق العام من استغلال المتربصين، وكذلك ما يمكّن أصحاب الحقوق الفعليين من نيل حقهم عبر ما هو أكثر من شُخوص "شجيرات أثل" في أرض جرداء منحت غارسها حق التملك والاستيلاء غير المشروع. الكسب غير المشروع وأوضح "د.إبراهيم العمر" -عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم- في حديث ل"الرياض" أنّ قنوات التكسب غير المشروع لا تقتصر على الاختلاس المباشر وغير المباشر للمال العام المنقول، بل تتعداه إلى الأخطر منه والأكثر بقاء وديمومة والمتمثل في الاستغلال غير الشرعي بقصد أو بغير قصد في سبيل الاستيلاء على أراضي حرة واسعة وكبيرة غير مملوكة حول المدن وداخلها باسم إحياء الموات، من خلال ما يسمى بحجج الاستحكام، رغم صدور قرارات وأوامر سامية كريمة تقضي بتقييد ذلك في الإحياء الشرعي لما قبل عام 1387ه، ثم القرار السامي الكريم بتقييد النظر في حجج الاستحكام، ليس هذا فحسب، بل والمتضمن إعادة النظر فيما صدر منها بغير حقه، إلاّ أنّ الممارسات على أرض الواقع تشير إلى استمرار الحال على ما كان!. نهب مقنن وأضاف: إذا كان هذه الحال فإنّ من العوار أن نقنن ونشرع ونمنح الصفة الرسمية والقانونية والشرعية لعمليات تكسب وحيازة "محل نظر" لأراضٍ داخل المدن وخارجها باسم إحياء الموات، وعن طريق وثائق حجج الاستحكام التي تصدر من المحاكم الشرعية، والتي استخرج منها خلال الخمس عشرة سنة الماضية ما لم يستخرج قبله ومنذ صدور الأمر السامي الكريم بمنع النظر في أي إحياء بعد عام 1387ه أي قبل أربعين عاماً. معوق تنموي وقال "د.العمر": ربما كان لاتساع مدن ومحافظات المملكة جغرافياً أثره في التساهل في تنظيم عملية التملك للعقارات وتنظيمها بالشكل الذي يرتقي للمستوى الحضاري المنشود والمشهود لهذه البلاد، بما في ذلك المسؤوليات الجسام التي ينتظرها المواطن من الجهات الحكومية التي تحتاج حاجة مستمرة لمزيد من الأراضي والعقارات كلما ازداد حجم السكان أو اتسعت المدن والقرى، مضيفاً: بيد أنّ الاستغلال لنظام حجج الاستحكام ومرونة الجهات القضائية في تطبيقه وفي تمليك مدعي الإحياء جعل الحصول على الأراضي والعقارات لتنفيذ متطلبات التنمية والأنشطة التعليمية والصحية والأمنية وأنشطة النقل والصناعة والتجارة والسياحة من أكبر المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاعين العام والخاص، حيث يواجه الأول بضرورة اللجوء لنزع الملكيات بينما الآخر يواجه بارتفاع التكاليف وانخفاض جدوى الاستثمار، حيث تتحول دعوى الإحياء ونظام حجج الاستحكام من مصدر من مصادر التنمية والمساهمة الفاعلة في استغلال الموارد إلى معوق من معوقات التنمية والتخطيط لها، وحيث يتحول الهدف الشرعي لإحياء الموات وتنمية الأرض إلى استهداف الحصول على الأرض بحد ذاتها، وتنفيع فئة محدودة ذات دراية بالمسالك الخفية للحيازة غير الشرعية عبر القنوات الشرعية على حساب المصلحة العامة ومستقبل التنمية، مضيفاً أنّ الوزراء المعنيين والمدراء العامين للدوائر الحكومية أكثر من يدرك ويعاني من مشكلات تعطل وتأخر وربما إلغاء المشاريع الحيوية؛ بسبب انعدام الأراضي الحرة المتاحة لتنفيذ مشاريع الدولة الخدمية. خطأ جسيم وأوضح أنّ من الخطأ الجسيم ألا تستطيع الجهات الرسمية تأمين أراضٍ للمدارس والمستشفيات والدوائر والمصالح الحكومية التي يتعدى نفعها الحدود الزمانية بل المكانية؛ بحجة عدم وجود أراضٍ حرة على الرغم من انخفاض الكثافة السكانية في كثير من المدن لأقل من فرد لكل ألفي متر مربع، وربما أكثر في المدن الكبيرة والمتوسطة، بينما يتربع على معظم المساحات والأراضي واضعو اليد ومدعو الإحياء ومن بيدهم حجج استحكام حديثة الإصدار. قرار ولاية وأشار "د.العمر" إلى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق العنان للعمل كيما يكون يداً مساعدة في التنمية، فأخبر أنّ من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وإذ ذاك لم تكن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لتزيد مساحتها مساحة التوسعة المباركة الأخيرة للمسجد النبوي؛ فطفق الصحابة رضوان الله عليهم إلى الأرض البور يحفرون فيها فيستخرجون الماء ويزرعونها ويحيونها فتتغير طبيعتها الميتة غير المنتفع بها إلى أرض منتجة يعمل فيها لتخرج خيراتها وبركاتها فيحصل الغنى، ويرتفع التشغيل، وتتحقق التوسعة على المجتمع في ذلك، وهنا عدة وقفات أولاها: رأي كثير من الفقهاء أنّ ذلك لم يكن فتيا عامة، بل كان قرار ولاية، حيث كانت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأعلم من واقع ولايته بالأرض الموات، مضيفاً: وهو ما يعني أنّ قرار الإحياء يحتاج إلى تقنين وإذن ولي الأمر كيما يكون سبباً في اكتساب الملكية وتحصيلها، وهذا الرأي لجمهرة غير قليلة من الفقهاء تعني أنّ الموات مصلحة عامة لا يتعدى عليه ولا يملك بمجرد الإحياء، بل لا بد من إذن ولي الأمر فيه، وهو ما يناسب الدولة الحديثة، وهو ما دعا ولي الأمر لاستصدار أمر سام كريم يقضي بذلك. الأرض الموات وأضاف: وثانيها أنّ الأرض الموات لا تمتلك حتى تتحول من حالتها الميتة الجدباء إلى الحالة التي تتغير معالمها بالنفع والاستخدام، بينما الحال في أكثر دعاوى الإحياء على أراضٍ بور محجرة بأسوار الحجارة أو الأسلاك الشائكة أو الأثل لا أكثر، وربما كانت على أراضٍ وعرة وجبلية، أو كثبان رملية، أو صخور جيرية، أو سواحل بحرية، يتعذر إحياؤها بالزرع والفلاحة، وربما كانت المساحة كبيرة جداً، يستحيل عقلاً وعرفاً إحياؤها، ولا ريب أنّ ثمة فارقا كبيرا في عرف الفقهاء بين التحجير والإحياء، مضيفاً: وثالثها أنّ مصداقية دعاوى الإحياء في أكثرها وخاصة في الحيازات الكبيرة ذات الأثر السلبي الأكبر ضعيفة وواهية ومتناقضة في مضمونها مع الإحياء الشرعي، حيث المعلوم أنّ جل الإحياء الشرعي لما قبل التاريخ المنوه عنه كان صغيرا ً قريباً من مركز المدن والقرى، مرتبطاً بالإمكانات القديمة وانخفاض مستوى التقنية، هادفاً في الأساس إلى الحيازات الزراعية الصغيرة، حيث لم يظهر بعد شرَه الناس وطمعهم في حيازات الأراضي إلاّ حديثاً، إذ لم تكن الأرض بحد ذاتها مجالاً للاتجار والاستثمار والأقيام الكبيرة والأسعار المرتفعة كما هي الحال الآن، ومن ثم لم يكن الإحياء للمساحات الكبيرة، ولم تكن الأرض بحد ذاتها مستهدفة في الغالب، وآخرها أنّ المحيي للأرض الموات قبل عام 1387ه ليس بحاجة لأن ينتظر مدة ثلاثة عقود أو أكثر لاستخراج حجة استحكام ووثيقة لتملكه لأرضه التي أحياها قبل القرار. تساؤلات وقال "د.العمر": إنّ هذه الوقفات آنفة الذكر تثير التساؤل وتفتح الباب واسعاً على منجم ضخم تمثل في فتح الباب على مصراعيه في منح الصكوك الشرعية وحجج الاستحكام وعدم النظر أحياناً في اعتراض الجهات ذات العلاقة، والآثار الكبيرة السلبية لعدم تطبيق الأنظمة في هذا المجال، وأكثر من ذلك تثير التساؤل حول جدوى استمرار النظر في طلبات حجج الاستحكام على أراضٍ مضى على دعوى إحيائها قرابة الأربعة عقود، وربما كانت المدة أكبر من عمر مدعي الإحياء. وضع اليد وأضاف انّ نظام حجج الاستحكام بحالته الراهنة ووفقاً لقواعد وإجراءات تطبيقه الحالية خلق جيلاً تلو آخر جل عمله وشغله ومساهمته إشغال المحاكم بطلبات الإثراء غير المشروع، حيث تحول هذا الجيل من أناس منتجين إلى فئة تمضي وقتها في البلديات بحثاً عن الأراضي غير المشغولة بملكية، والمحاكم لتقنين وضع اليد، وربما امتد للخصومة مع أصحاب الأملاك الحقيقية والقائمة في خصومات غير منتهية، أشغلت الجهات القضائية وأنهكتها عما هو أهم بل ربما عن تطوير نفسها، غاية ما في الأمر أرض غير مشغولة، و"شجيرات أثل" هنا وهناك لربما نقلت في ليل بهيم، وحديث صُرف لغير مجراه دونما اعتبار لمعنى الحديث ومضمونه، أو قرار سامٍ هدف لإصلاح الوضع ورده لنصابه، أو للآثار غير المحمودة لوضع اليد بما في ذلك تقييد الجهات الرسمية عن التوسع في الخدمات وبناء المصالح العامة. صراع على الموارد وأكد "د.العمر" على أننا ونحن على مشارف مرحلة تنموية كبيرة بإذن الله، وتوسع في العمران والحاجة للأراضي السكنية والتجارية والصناعية والخدمية من قبل القطاعين العام والخاص بما في ذلك الأمر السامي الكريم بتخصيص ربع تريليون ريال للإسكان، ونصف مليون وحدة سكنية؛ أمام مرحلة أخرى من مراحل الصراع على موارد محدودة بين القطاع العام المضطر لزيادة الخدمات والتوسع والقطاع الخاص التنموي وبين واضعي اليد على الأراضي بطرقها غير الشرعية المقننة بفعل النوايا الحسنة، صراعاً في ظل اقتصاد السوق لا مناص فيه من الاحتكام للأسعار التي ستكون مكلفة على الطرف المنتج وهبة مجانية للطرف القعود، مع تحميل المسؤولية كاملة عن ذلك لمصدر وثيقة الاستحكام. مراجعة وتدقيق وأوضح أنّ المأمول عدم الاقتصار فقط على إعادة النظر في نظام حجج الاستحكام ومنح الصفة الشرعية لعمليات وضع اليد والتعدي على مصالح المسلمين العامة، بل يتعدى ذلك إلى إعادة النظر في كل ما أصدر حديثاً من حجج للاستحكام على أراضٍ ليست بالفعل محل إحياء، حيث الزمن زمن المراقبة والمحاسبة، مراقبة الجمهور الواعي الصحيح، ومحاسبة المسؤول الأمين الشحيح، في مرحلة ولى فيها افعل ولا حرج، بل حان فيها وقت المحاسبة عن أي خلل وخطأ ومخالفة للنظام والتعليمات يكون من نتيجته خلل أو أثر سلبي في الوطن، دونما اعتبار لجهة أو لمنصب أو جاه، أو حصانة وضعية لأحد، وذلك كله بهدف استعادة الحقوق المنهوبة ومعاقبة مرتكبيها ودرءاً لمخالفات مستقبلية في هذا المجال، وهو دور مناط به الدوائر العدلية وهيئة مكافحة الفساد.
