اشتكت سيدات عاملات من غلاء الأجور التي يتقاضاها السائقون بشكل شهري مقابل إيصالهن إلى أعمالهن، فيما تعاني ربات بيوت وموظفات من منطقة عسير بالذات، من قلة وسائل المواصلات في المنطقة، رغم إطلاق مشروع لسيارات الأجرة العام الماضي، ووجدن أن عدد سيارات الأجرة الموجودة لا يفي بالغرض، وبينّ أنهنّ يضطررن إلى الاستعانة بالمواصلات التي يعمل عليها وافدون مخالفون، يستغلون حاجة النساء برفع الأسعار. وبينت معلمة اللغة العربية مرفت علي من مدينة الدمام، أنها تعاني كثيرا من عدم توفر مواصلات كافية، مبينة أن السائقين يقومون برفع الأسعار استغلالا لحاجة الموظفات، خاصة الأجانب منهم، منوهة أن ازدحام الطرق كل صباح يعيق وصولها إلى عملها بشكل يومي. فيما أوضحت حنان صالح الرشيدي، أنها تعمل في إحدى القطاعات الخاصة بالرياض، وتتقاضى 3000 آلاف ريال، مشيرة أنه مبلغ ضعيف، لا يخولها لاستقدام سائق أو شراء سيارة، وبينت أنها تساعد زوجها كونه مريض ولا يقدر على العمل، وتضطر إلى ركوب سيارات الأجرة بشكل مستمر، كما أنها تدفع للسائق الذي يوصلها إلى عملها راتباً شهرياً يبلغ 700 ريال، ما يضعها أمام ظروف مادية صعبة. وأشارت الموظفة فاطمة الغامدي أنها وزميلاتها يواجهن صعوبة بالغة في الانتقال إلى أمكنة أعمالهن أو قضاء حاجياتهن، في ظل انشغال أزواجهن، وتقول «نضطر أنا وزميلاتي إلى الاستعانة بسيارات التوصيل التي يعمل عليها بعض الوافدين المخالفين، ويكلفنا المشوار الواحد ثلاثين ريالاً وقد يزيد السعر»، مبينة أن الالتزامات المادية في الحياة لا تخولهن لاستقدام سائق خاص. فيما بينت أم فراس أنها تجد صعوبة في قضاء حاجيات أسرتها، موضحة أن زوجها كبير في السن، ولا يقدر على توفير احتياجات أسرتها، كما أن ابنها مايزال طفلاً، فتضطر بنفسها للقيام بجميع المهام، مطالبة بزيادة عدد سيارات الأجرة في منطقة عسير، أو إتاحة وسيلة مواصلات آمنة ومعقولة الأجرة لتنقل العائلات. وتوجه أم فراس رسالة إلى المستثمرين وتقول «نرجو من مستثمري منطقة عسير النظر لحاجة أهالي عسير، فالأقربون أولى بالمعروف، كما أن في ذلك إسهاماً في توفير راحة المواطن والمقيم، وأيضاً سيُسهم في تنمية الحركة السياحية للمنطقة وإيجاد مزيد من فرص العمل للعاطلين». وتتساءل المواطنة أم وليد «كيف لمدينة مثل أبها تمتلك كل مقومات السياحة، أن تفتقر لوسائل المواصلات؟!»، مشيرة إلى أن ندرة المواصلات كانت سبباً لاستغلال أصحاب سيارات الأجرة، من خلال رفعهم الأسعار، خاصة إذا كان عدد راكبي السيارة كبيراً، وأضافت «لابد من وضع حد لهذا الاستغلال المباشر، وتعديل تسعيرة سيارات الأجرة وتوفير وسائل مواصلات بشكل أوسع، ووضع قوانين تمنع الوافدين من تحويل هذه الحاجة لصالحهم». من جهته، ذكر أمين عام الغرفة التجارية في منطقة عسير عبدالرحمن الأحمدي، أن المشكلة ليست مشكلة النساء فحسب، بل مشكلة عامة للسياح والمقيمين والمواطنين في المنطقة، وقال «تحتاج عسير إلى تكثيف المواصلات فيها بشكل كبير»، موضحاً أن هناك كثيراً من الشركات التي حاولت فتح مشروعات تسهل المواصلات، إلا أنها فشلت أمام ضعف المادة. وأشار إلى أن هناك من استغل حاجة سكان المنطقة، وحصل على تراخيص وتأشيرات، ليعمل في المطارات والمراكز الأخرى. وأكد الأحمدي أن الغرفة حاولت استقطاب أصحاب شركات الليموزين الكبيرة والمستثمرين، وقدمت لهم تسهيلات، كما كانت لها جهود كبيرة في توجيه الخطابات لهم، وأكد أن الغرفة ماتزال جاهزة ومستعدة لإزالة العقبات وتسهيلها لأي مستثمر في مجال الليموزينات، مشيداً بجهود الإمارة ومكتب العمل في هذا الجانب. ونوّه الأحمدي أن من أسباب عدم توفر المواصلات للعوائل في هذه المنطقة، هو عادات مجتمعها، التي تمنع ركوب المرأة الليموزينات، رغم أنهن لا يجدن حرجاً في ركوبهن الليموزين خارج المنطقة.
