قضت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بالسجن لمده 14 عاماً وبغرامة مالية قدرت بمليون و820 ألف ريال بحق خمسة من المتهمين في كارثة سيول جدة بينهم قيادي في أمانة محافظة جدة وثلاثة موظفين في إدارات حكومية أخرى ومقيم عربي فيما برأت المتهم السادس من تهم الرشوة والتوسط فيها. وكان رئيس الدائرة الثالثة في ديوان المظالم نظر أمس في اتهامات وجهت لقيادي في إدارة حكومية مثل أمام جهات التحقيق على خلفية كارثة سيول جده إثر إحالة هيئة الرقابة والتحقيق ملفا منفصلا ضده وخمسة آخرين إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جده بتهمة الرشوة بالإضافة إلى استغلال وظيفته العامة بطريقة غير مشروعة، وأغلبهم يعملون في إدارات حكومية خدمية وسادس من جنسية عربية. وتم الاستماع إلى المتهم الأول الذي قدم مذكرة من ثلاث صفحات تضمنت رداً مفصلاً على الاتهامات الموجهة إليه من هيئة التحقيق والادعاء العام. وطلب الادعاء أجلاً ليتمكن من الاطلاع على رد المتهم وإعداد رد مفصل عليها. من جانبه أنكر المتهم الثاني جميع التهم المنسوبة إليه وقدم مذكرة من خمس صفحات ذكر أنها تشتمل رده على الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه يكتفي بما جاء فيها من رد، ليشير ممثل الادعاء العام إلى حاجته إلى أجل للنظر فيها والرد عليها. كما تم الاستماع إلى المتهم الثالث الذي اكتفى بما سبق أن قدمه من دفوعات ومذكرة في الجلسة السابقة، ليؤكد ممثل الادعاء اكتفاءه بما أورده من اتهامات في الجلسة الماضية. ونفى المتهم الرابع أن يكون لديه ما يضيفه واكتفى بما ذكره في المذكرة التي قدمها خلال الجلسة الماضية، مشيراً إلى أنه لم يشترك في التواطؤ بجريمة الرشوة ولم يستلم مبالغ مالية من أحد ولم يقم بتسليم أي أموال للمتهم الخامس، واكتفى ممثل الادعاء بما توفر لديه من أدلة واتهامات، مؤكداً أن المتهم أقر بصحة تلك الأدلة والاتهامات. أما المتهم الخامس فأنكر وساطته في جريمة الرشوة أو دفعه أية مبالغ مالية. عقب ذلك أعلن القاضي عدداً من الأحكام، شملت إدانة المتهم الأول بجرائم الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره بالسجن سبع سنوات وتغريمه بمليون ريال. وإدانة المتهم الثاني في جريمة الرشوة وتعزيره بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ب600 ألف ريال. وإدانة المتهم الثالث بالتوسط في الرشوة وسجنه سنتين وتغريمه بمائتي ألف ريال. وإدانة كل من المتهم الرابع والخامس بالتوسط في جريمة الرشوة وسجن كل منهما سنة واحدة وتغريمهما بعشرة آلاف ريال. كما تضمن الحكم تبرئة المتهم السادس بالتوسط في جريمة الرشوة. والحكم بعدم مصادرة مبلغ الرشوة. وطالب ممثل الادعاء العام عقب إعلان الأحكام بصورة منها، فيما أبدى المتهمون عدم القناعة. وحددت الدائرة يوم ال16 من رجب الحالي موعداً لاستلام نسخة من إعلان الحكم. إعادة ملف قيادي شركة المياه إلى «الرقابة والتحقيق» للنظر في مستجدات قضيته
