أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم اليوم أحكاماً بالسجن لمده 14 عاماً ودفع غرامة مالية قدرت مليون و820 ألف ريال تجاه خمسة من المتهمين في كارثة سيول جدة، بينهم قيادي في أمانة محافظة جدة، وثلاثة موظفين آخرين في إدارات حكومية ومقيم عربي، فيما تم تبرئه متهم سادس من تهم الرشوة والتوسط فيها. وكان رئيس الدائرة الثالثة في ديوان المظالم قد نظر في قضية ستة متهمين، وجهت إليهم اتهامات على خلفية كارثة سيول جدة، وذلك بعد إحالتهم من هيئة الرقابة والتحقيق، والتحقيق الادعاء العام ملفاً منفصلا ضده وخمسة آخرين إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جده بتهمة الرشوة بالإضافة إلى استغلال وظيفته العامة بطريقة غير مشروعة وضمت ملفات المتهمين ستة أشخاص بينهم موظفين حكوميين وسادس من جنسية عربية. وكان ديوان المظالم قد نظر اليوم في اتهامات وجهت نحو قيادي في إدارة حكومية مثل أمام جهات التحقيق على خلفية كارثة سيول جدة إثر أحالة هيئة الرقابة والتحقيق ملفاً منفصلا ضده وخمسة آخرين إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة بتهمة الرشوة بالإضافة إلى استغلال وظيفته العامة بطريقة غير مشروعة بعضهم يعملون في إدارات حكومية خدمية وسادس من جنسية عربية. وقائع الجلسة بدأت بالاستماع للمتهم الأول والذي قدم مذكرة من 3 صفحات ردًا مفصلا على الاتهامات الموجهة إليه من هيئة التحقيق والادعاء العام والذي طلب بدوره التأجيل ليتمكن من الإطلاع وإعداد ردًا مفصلا للرد على ما جاء فيها من أقوال. المتهم الثاني أشار إلى ناظر القضية و الفريق القضائي المرافق إلى أنه ينكر كل التهم المنسوبة إليه، وقدم مذكرة من 5 صفحات ذكر أنها تشتمل على جاء من اتهامات، مؤكداً أنه يكتفي بما جاء فيها من رد، ليشير ممثل الادعاء العام إلى حاجته إلى التأجيل للنظر فيها والرد عليها. جلسات القضية تواصلت بالاستماع إلى المتهم الثالث والذي اكتفى بما سبق أن قدمه من دفوعات ومذكرة في الجلسة السابقة ليؤكد ممثل الادعاء بدوره إلى اكتفائه بما أورده من اتهامات في الجلسة الماضية، مؤكدًا أن الهيئة لم تجد ما يوجب الرد ويكتفي بما ورد في اللائحة من اتهام وأدلة. المتهم الرابع أكد أنه لا يوجد لديه ما يضيفه واكتفى بما ذكره في المذكرة السابقة بالجلسة الماضية وكرر إنكاره بما نسب إليه من اتهامات، مشيرًا إلى أنه لم يشترك في التواطؤ بجريمة الرشوة ولم يستلم مبالغ مالية من أحد، ولم يقم بتسليم أي أموال للمتهم الخامس، ليؤكد ممثل الادعاء أنه يكتفي بما جاء من أدلة واتهامات، مؤكدًا أنه المتهم أقر بصحة ما نسب إليه من أدلة واتهام في الاعترافات السابقة. استكمال الجلسة تم بالاستماع لأقوال المتهم الخامس أكد عدم الوساطة في جريمة الرشوة أو دفع أي مبالغ مالية. ليحكم عقب ذلك القاضي قائلا قررنا الآتي: أولا: إدانة المتهم الأول بجرائم الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره بالسجن 7 سنوات وتغريمه مليون ريال. ثانياً: إدانة المتهم الثاني في جريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 3 سنوات وتغريمه 600 ألف ريال. ثالثاً: إدانة كل من المتهم الثالث بالتوسط في الرشوة وسجنه سنتين وتغريمه 200 ألف ريال. رابعاً: إدانة كل المتهم الرابع والخامس بالتوسط في جريمة الرشوة وسجن كل واحد منهما سنة واحدة وتغريمهم ب10 آلاف ريال. خامساً: عدم إدانة المتهم السادس بالتوسط في جريمة الرشوة. سادساً: الحكم بعدم مصادرة مبلغ الرشوة.
