تسبب تأخر رد الأمانة على طلب هيئة التحقيق، في تأجيل النظر في قضية المتهمين الستة إلى التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وكان القاضي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة قد أرجأ القضية التي وردت ضمن ملف كارثة سيول جدة والتأكيد على الإدعاء إحضار رد أمانة محافظة جدة على خطاب الهيئة بشأن علاقة الأمانة بأرض ذهبان موضع الاتهام. فيما استمر نفي المتهمين للتهم الموجهة إليهم حسب لائحة الإدعاء، وكان المتهم الأول قد نفى جميع التهم الموجهة اليه من قبل الإدعاء العام مكتفياً بأقواله السابقة، وأنكر تقاضيه الرشوة، كما أكد أن ما تقاضاه من مبالغ كانت نتيجة مساهمات عقارية. وأرجع تهمة اشتغاله بالتجارة لقيامه نيابة عن زوجته بمراجعة الميزانية في نسبتها من الشراكة في المساهمات العقارية بإدارة المتهم السادس. وأعاد حصوله للمنح للتقديم المباشر على الديوان. في حين رد الإدعاء بأن المتهم قد استلم شيكات من المتهم السادس، وذلك محل رشوة، وحصوله على المنح بطريقة غير نظامية، وطلب الإدعاء من القاضي أن يحضر المتهم ما يثبت أوراق شركة المساهمات. فيما نفى محامي المتهم جريمة الرشوة لعدم وجود ارتباط لها بالوظيفة العامة. إلا أن الإدعاء تمسك باستلام المتهم الاول شيكات من المتهم السادس في حين أصر المحامي على عدم وجودها. من جهته نفى المتهم الثاني جميع ما نسب اليه من تهم، موضحاً استلامه مبلغ 6 ملايين ريال من المتهم السادس (نتيجة مساهمة أرض ذهبان) وأنها ليست رشوة, وأرجع حصوله على المنح التسع له ولأبنائه كونه يرسل الطلب إلى الديوان عن طريق المتهم الرابع بحكم صلة القرابة وليس بحكم تقديم مزايا. فيما قال الإدعاء إن المتهم الثاني يعترف بما نسب إليه، وتواصل إنكار المتهم الثالث لجميع التهم الموجهة اليه بالتوسط في جريمة الرشوة بين المتهمين الأول والثاني واكتفى بأقواله في الجلسة السابقة، ورد بالنفي على سؤال القاضي عن امتلاكه أي خطابات مع صاحب الأرض نظير مبلغ ال 60 مليونا الذي استلمه من المتهم الخامس، فيما تمسك الإدعاء بقرار الاتهام لأنه يرى أن كلامه اعتراف بالتوسط في الرشوة باستلامه مبلغ 60 مليون ريال من المتهم الخامس. وقال المتهم الخامس أنه دفع مبلغ 60 مليون ريال للمتهم الرابع كونه وكيلاً لصاحب الأرض نافياً تهمة الرشوة. أما المتهم السادس فقد رد على تهمة استغلاله وظيفته وتقديم التسهيلات بقوله أنه يقوم بإيصال الخطابات وطلبات المنح للديوان بحكم عمله نافياً استغلال وظيفته، في حين قال محامي المتهم أنه لا يوجد لموكله أي معاملة بالأمانة تستدعي القيام بالرشوة واستغلال وظيفته وتقديم التسهيلات.
