في الوقت الذي أرجأ فيه قاضي المحكمة الإدارية بجدة جلسة محاكمة الستة المتهمين الأشهر في قضايا السيول، والتي كان مقررا عقدها أمس، إلى 29 جمادى الآخرة المقبل، حذر 9 متهمين آخرين من التغيب عن جلسة المحكمة التي سيعقدها اليوم لاستكمال نظر قضيتهم، مؤكدا أن تغيب أي متهم يعني اعترافه بالتهمة الموجهة إليه، وأنه سيتم إحضاره في الجلسات المقبلة بالقوة الجبرية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الدائرة الثالثة في ديوان المظالم، ستعقد صباح اليوم جلسة حاسمة يتوقع أن تشهد صدور أحكام قضائية ضد 9 من المتهمين بالرشوة واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة، تكشفت وقائعها بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة الأولى، بينهم موظفون مكفوفو الأيدي بأمانة جدة ورجال أعمال ومقيم يمني. وشددت على أن القاضي رئيس الدائرة، حذر المتهمين في الجلسة السابقة من التغيب عن جلسة اليوم، معتبرا أن تغيب أي منهم عن الجلسة يعني اعترافه بالتهم، وأن الدائرة القضائية حجزت ملفات عدد من المتهمين في الجلسة الماضية، بغرض إصدار أول الأحكام ضدهم في جلسة اليوم، بعد أن اكتفوا بأقوالهم في الجلسات السابقة، مطالبين بالبت في قضيتهم. وكان المتهمون قدموا للمحكمة خلال الجلسة الماضية، تبريرات عن مبالغ الرشوة التي اتهموا بها، إذ قال أحدهم إنه حول 5 آلاف ريال في وقت متأخر من الليل لحساب موظف في الأمانة، وهو ضمن المتهمين أيضا، بهدف مساعدته ماديا لعلاج والده، معتبرا أن المبلغ قرض، ولكنه لم يقدم أي مستند يثبت للمحكمة ذلك، فيما رفض متهم آخر مساعدته أحد المتهمين في الحصول على مصورات جوية للأراضي من الأمانة، بينما أكد ممثل الادعاء العام أن إرسال شخص أجنبي إلى أرشيف الأمانة، هو بمثابة دليل اتهام. وجاء في أقوال متهم آخر للمحكمة، إنه يكتفي بما قدمه خلال الجلسات الماضية، مؤكدا على أن علاقته بالمتهم الخامس هي علاقة عمل، معترفا بوجود 5 عمائر لديه سجلت عليها مخالفات بناء، وسدد الغرامات المالية الخاصة بذلك، دون تقديم ما يثبت أنه دفع الغرامات للأمانة، فيما أشار متهم آخر إلى أنه ليس له علاقة مع المتهمين، وأنه يمتلك 6 عمائر في مخطط الحرمين، وجميعها مسجلة عليها مخالفات، فيما رد ممثل الادعاء العام أن المتهم الأول اعترف بصحة ما نسب إليه، وأن المخالفة في العمائر ثابتة وواقعة. أما المتهم الخامس وهو من يتهمه الادعاء بالتوسط في جريمة الرشوة البالغة 5 آلاف ريال، فذكر أنه ليس مقاولاً وإنما يبيع مواد بناء، منكرا وساطته في الرشوة، ونافيا اعترافات المتهم الأول، فيما رد المدعي العام أن هناك تناقضا في أقوال المتهم، وأنه على علاقة وطيدة مع المتهم الأول حسب اعترفاته المصدقة شرعاً. وأوضح المتهم السادس، وهو موظف حكومي، اكتفاءه بما قدمه من دفوعات، وأن كل المراجعين لقسم الأرشيف غالبيتهم مقيمون، وبالنسبة للمتهم اليمني الذي حصل على المصورات الجوية لم يكن يعرفه، مشيرا إلى أن الخرائط يمكن الحصول عليها من قبل أي شخص وليست سرية. وكانت المحكمة الإدارية قررت أمس، تأجيل موعد جلسة المحكامة التي كانت ستعقدها أمس للنظر في قضية المتهمين الستة الأشهر في قضايا سيول جدة، حتى 29 جمادى الآخرة المقبل، لتخصص الجلسة للاستماع لرد الادعاء العام وتقديمه مستندات على مذكرة دفاعية قدمها محامي المتهمين.
