توالت الأحكام لليوم التالي في ملف كارثة السيول حيث صدرت يوم امس أحكام بالسجن لمده 14 عاما و دفع غرامة مالية قدرت بمليون و820 ألف ريال على خمسة متهمين في كارثة سيول جدة بينهم قيادي في أمانة محافظة جدة وثلاثة موظفين آخرين في إدارات حكومية و مقيم عربي، فيما تمت تبرئه متهم سادس من تهم الرشوة والتوسط فيها. وكان رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد نظر يوم أمس في قضية ستة متهمين وجهت اليهم اتهامات على خلفية كارثة سيول جدة. وكان قيادي في الأمانة قد مثل أمام جهات التحقيق على خلفية كارثة سيول جده إثر إحالة هيئة الرقابة والتحقيق ملفا منفصلا ضده وخمسة آخرين إلى المحكمة الإدارية في جده بتهمة الرشوة بالإضافة إلى استغلال وظيفته العامة، وقائع الجلسة بدأت بالاستماع للمتهم الاول والذي قدم مذكرة من 3 صفحات حملت رداً مفصلاً على الاتهامات الموجهة اليه من هيئة التحقيق والادعاء العام، في حين طلب الإدعاء بدوره أجلاً ليتمكن من الإطلاع وإعداد رد مفصل على ما جاء فيها من دفوعات. أحكام بالسجن تصل ل 14 عاماً وغرامات بحوالي 2 مليون وتبرئة متهم فيما أنكر المتهم الثاني كل التهم المنسوبة إليه، مضيفاً أنه يكتفي بمذكرة من 5 صفحات تحمل ردوداً على الاتهامات الموجهة إليه، ليكرر ممثل الادعاء العام طلبه التأجيل للنظر فيها والرد عليها. وتواصلت جلسات القضية بالاستماع الى المتهم الثالث والذي اكتفى بالمذكرة والدفوعات التي سبق أن قدمها في الجلسة السابقة، ليؤكد ممثل الادعاء بدوره الى اكتفائه بما أورده من اتهامات في الجلسة الماضية، مبيناً أن الهيئة لم تجد ما يوجب الرد ويكتفي بما ورد في اللائحة من اتهام وأدلة. وتكرر الحال مع المتهم الرابع الذي أكد أنه لا يوجد لديه ما يضيفه واكتفى بما ذكره في المذكرة السابقة بالجلسة الماضية وكرر انكاره بما نسب اليه من اتهامات مؤكداً أنه لم يشترك في التواطؤ بجريمة الرشوة ولم يستلم مبالغ مالية من أحد ولم يقم بتسليم أي أموال للمتهم الخامس، واكتفى ممثل الادعاء بما جاء من أدلة واتهامات مؤكداً أن المتهم أقر بصحة ما نسب اليه من أدلة واتهام في الاعترافات السابقة. واستكملت الجلسة بالاستماع لأقوال المتهم الخامس الذي أكد عدم الوساطة في جريمة الرشوة او دفع أي مبالغ مالية، ليقرر القاضي بعدها إخلاء القاعة والعودة للاستماع للأحكام، ليعلن القاضي ناظر القضية بعد استدعاء المتهمين والإدعاء أنه قرر الأحكام التالية: أولاً: إدانة المتهم الاول موظف الأمانة بجرائم الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره بالسجن 7 سنوات و تغريمه مليون ريال، ثانياً: إدانة المتهم الثاني في جريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 3 سنوات وتغريمه 600 الف ريال، ثالثاً: إدانة كل من المتهم الثالث بالتوسط في الرشوة وسجنه سنتين وتغريمه 200 الف ريال. رابعاً: إدانة كل من المتهم الرابع والخامس بالتوسط في جريمة الرشوة وسجن كل واحد منهما سنة واحدة وتغريمهما ب 10 آلاف ريال، خامساً: تبرئة المتهم السادس بالتوسط في جريمة الرشوة ، سادسا : الحكم بعدم مصادرة مبلغ الرشوة"، عقب اعلان الحكم طالب ممثل الادعاء العام بصورة من الحكم فيما اعترض المتهمون وأبدوا عدم القناعة، وحددت الدائرة يوم 16/7 موعدا لاستلام نسخة من اعلان الحكم.
