أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أحكاماً بالسجن لمدة 14 عاماً ودفع غرامة مالية مليون و820 ألف ريال على خمسة متهمين في كارثة سيول جدة بينهم قيادي في أمانة المحافظة، وثلاثة موظفين آخرين في إدارات حكومية ومقيم عربي، فيما تمت تبرئة متهم سادس من الرشوة والتوسط فيها. وكان رئيس الدائرة الثالثة في ديوان المظالم قد نظر أمس في قضية ستة متهمين، وجهت إليهم اتهامات على خلفية كارثة سيول جدة، أحالت هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء العام ملفاً منفصلاً عنهم إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جده بتهمة الرشوة واستغلال الوظيفة العامة بطريقة غير مشروعة، وضمت ملفات المتهمين ستة أشخاص بينهم موظفون حكوميون وسادس من جنسية عربية. قدم المتهم الأول مذكرة من ثلاث صفحات ردا على الاتهامات الموجهة إليه من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما تم إثارته ضده في الجلسة الماضية، ليرد ممثل الادعاء العام بأنها تكرار لأقواله السابقة، واكتفى بما جاء ضد المتهم الأول في قرار الاتهام المرفق بالأدلة. وجدد المتهم الأول إنكاره لكل التهم التي نسبت إليه، وقال لناظر القضية«الإقرار الذي صادقت عليه شرعا كان معداً مسبقاً، وأجبرت عليه»، نافياً مقابلته للمتهم الرابع في أحد الطرقات، وقال:«لم أقابله ولم أتسلم منه أية مبالغ نهائياً». وأضاف المتهم كانت هناك 950 معاملة نظرت من قبل لجنة كنت عضواً فيها، ولم أنظر في المعاملة موضع الاتهام بصفة شخصية. بدوره نفى ممثل الادعاء العام ما ذكره المتهم الأول وقال: «أدلى المتهم في اعترافاته المصدق عليها شرعاً بوقائع تطابقت مع أقوال بقية المتهمين، ولا تذكر إلا من شخص ارتكبها، وتطابقت تلك الأقوال مع بقية المتهمين رغم عدم إيقافهم أو حجزهم وأدلوا بها مختارين». من جهته أكد المتهم الثاني عدم وجود ما يضيفه، وبين أنه حول مبلغاً مالياً للمتهم الثالث بناء على سؤال له عن وجود من يعرفه في الأمانة لينهي له وضع مخالفات رصدت على قصر أفراح كان يبنيه وعليه مخالفات قدرت قيمة غرامتها بثلاثة ملايين ريال. وأضاف حضر إلي ابني يبلغني أنه قابل المتهم الأول وقد أكد له تخفيض مبلغ المخالفات إلى مليوني ريال مقابل مبلغ يتقاضاه، ورفضت ذلك بشكل قاطع وبحثت عن شخص يستطيع تخفيض المبلغ دون مخالفة النظام ليبلغني المتهم الثالث عن عثوره على شخص وقد خفض المبلغ إلى 600 ألف ريال حولتها إلى حسابه وتسلمت تصحيح وضع المنشأة بعد ذلك وهو ما يؤكد أنها سددت». وقال المتهم الثالث«تسلمت المبلغ من المتهم الثاني وكان قد سألني عن أسباب توقف مشروعي فأكدت له وجود مخالفات وغرامات بثلاثة ملايين ريال، وسألني عن معرفة أي شخص يتولى تخفيضها وحينها سألت أحد معارفي ويعمل معي في الإدارة وهو المتهم الرابع فأكد لي أنه عثر على شخص خفض المخالفات إلى 600 ألف ريال. الادعاء العام أكد أن المتهم أقر بدفع المبلغ ولم يقدم أي مستند يثبت دفع المبلغ نظير مخالفة وما قام به هو رشوة. ورد عليه المتهم الثالث»ما دفعته لم يكن رشوة وكان على سبيل دفع رسوم ومن باب الثقة لم أتسلم أية إيصالات أو مستندات. أما المتهم الرابع فقد أقر استلام الأموال من المتهم الثالث، ورافق المتهم الخامس ليقابل المتهم الأول لتسليمه الأموال، ولا يعلم كم هي، وكان ذلك اللقاء في طريق عام في حي الحمراء بحضور المتهم الخامس، ولا يعلم لماذا دفع المال إليه، وقال«لا علاقة لي بأية مخالفة أو رشوة وطلب مني المتهم الثالث ذلك كونه أحد رؤسائي بالعمل ولا أستطيع رفض ذلك». من جانبه قال المتهم الخامس من جنسية عربية«سألني المتهم الرابع عن معرفتي بالمتهم الأول، وقابلناه في أحد المقاهي في شارع صاري عقب صلاة العشاء، وكان دوري ينحصر في التعريف بين المتهم الأول والرابع فقط وانتهى عند ذلك، ولم أتسلم أية مبالغ لأدفعها للمتهم الأول كما جاء في اعتراف المتهم الرابع». أما المتهم السادس فقد أكد أنه ليس لديه ما يضيفه، وأنكر كل ما نسب إليه من التوسط في الرشوة، وقال:«لا أعرف أية معلومات عن هذه الرشوة، والمتهم الأول أعرفه كزميل في العمل».وتدخل المحامي ليؤكد لناظر القضية أن العبرة بأقوال المتهم أمام الرقابة والتحقيق كونها جهة الاختصاص، أما إجراءات الضبط بالمباحث الإدارية فهي غير مصدقة شرعاً. وطالب ناظر القضية كافة الأطراف من المتهمين والادعاء العام بمغادرة قاعة المحاكمة للتداول مع مستشاريه وزملائه، قبل أن يقرر إعادتهم بعد مضي ما يقارب النصف الساعة ليبدأ الجلسة الثانية بسؤالهم هل لديهم ما يضيفونه على القضية وأكدوا جميعاً عدم وجود أي إضافة عندها أعلن قائلا: «قررت في اليوم الثلاثاء الموافق 1/7/1433ه وبإجماع الدائرة الجزائية الثالثة وبعد سماع الدائرة لأقوال المتهمين وبعد الدراسة والتأمل الآتي: إدانة المتهم الأول بجرائم الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره بالسجن 7 سنوات وتغريمه مليون ريال. إدانة المتهم الثاني في جريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 3 سنوات وتغريمه 600 ألف ريال . إدانة كل من المتهم الثالث بالتوسط في الرشوة وسجنه سنتين وتغريمه 200 ألف ريال. إدانة كل المتهمين الرابع والخامس بالتوسط في جريمة الرشوة وسجن كل واحد منهما سنة واحدة وتغريمهم عشرة آلاف ريال . عدم إدانة المتهم السادس بالتوسط في جريمة الرشوة . سادسا:الحكم بعدم مصادرة مبلغ الرشوة». عقب إعلان الحكم طالب ممثل الادعاء العام بصورة من الحكم فيما أبدى المتهمون عدم القناعة وحددت الدائرة يوم 16 رجب الجاري موعدا لاستلام نسخة من إعلان الحكم. ش:سيارات تضررت من كارثة سيول جدة مؤخراً.
