في الجزء الثاني من الحوار يتحدث أحمد سليمان الجاسر مدير الإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية في هيئة السوق المالية، عن الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق المال، ويشير إلى لائحة خاصة بهذا الجانب صادرة عن الهيئة. وفي جانب ثان، يعطي الجاسر القارئ ملامح عن اللائحة الجديدة التي تعكف هيئة السوق المالية على إعدادها حالياً، والتي تتعلق بالملاءة المالية للشركات الاستثمارية المرخَّصة من الهيئة، ويتناول الحوار الوضع المالي للشركات المرخَّص لها من الهيئة، حيث يشير مدير إدارة الإشراف على مؤسسات السوق المالية في الهيئة إلى أن هذه الشركات تتمتع بملاءة مالية عالية ولديها كفاية في رأس المال لتغطية التزاماتها المالية عند الحاجة. وقد بينت نتائج اختبارات قياس مدى التوافق مع متطلبات كفاية رأس المال الصادرة عن (بازل 3) التي قامت بها الهيئة مؤخراً، جاهزية الأشخاص المرخَّص لهم منذ الآن لتطبيق معايير «بازل 3» الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد. إلى التفاصيل: * ما الإجراءات التي تتخذها الهيئة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في سوق المال؟ - تولي الهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السوق المالية السعودية اهتماماً خاصاً وتتخذ إجراءات مشددة لتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للنظام الصادر بقرار من مجلس الوزراء واللائحة التنفيذية للنظام الصادرة عن مقام وزارة الداخلية. وتشارك الهيئة الجهات المختصة في المملكة بفعالية في عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الدائمة لمكافحة تمويل الإرهاب، وتتخذ الإدارة المختصة إجراءات مشددة لمتابعة الاشتباهات ومؤشرات التبليغ، إذ تُخضعها لتطوير وتحديث مستمر، وتقوم بتحليلها، ومن ثم تتبع آلية التبليغ عن العمليات المشتبه فيها، بالتنسيق مع وحدة التحرِّيات المالية التابعة لوزارة الداخلية والجهات الحكومية المختصة الأخرى. إضافة إلى ذلك، تنفذ الإدارة برامج تفتيش متخصصة على الأشخاص المرخَّص لهم للتأكُّد من كفاءة وفعالية برامجهم وإجراءاتهم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة ذات العلاقة، وعلى المؤسسات غير المرخَّص لها المُشْتَبه في تورُّطها في ممارسة أعمال الأوراق المالية أو غسل الأموال. وعلى الصعيد الخارجي، تعمل الهيئة ضمن برنامج عضويتها في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) على المشاركة في تعزيز مستويات عالية من تنظيم أعمال الأوراق المالية ومراقبتها، كذلك تشارك الهيئة في التقييمات الدولية للمملكة . وفي برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP)، وهو برنامج يُعنى بتقييم المؤسسات المالية من قبل صندوق النقد الدولي، وتقييم فريق العمل المالي (FATF)، ويُعنى ذلك الفريق بوضع إجراءات وسياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم درجة التزام الدول كافة لتلك الإجراءات. وفي هذا الصدد، أودُّ الإشادة بالتعاون المثمر بين الهيئة ووحدة التحرِّيات المالية في وزارة الداخلية وكذلك الشركات المالية على تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في سوق المال. بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تأسيس الهيئة، ما تقييمكم لأداء الشركات الاستثمارية؟ وماذا عن نتائجها في العام الماضي؟ - كما تعلم معظم الشركات المرخَّص لها من الهيئة حديثه وبعضها لم يكمل خمس سنوات، ومع ذلك أوضحت النتائج المالية لهذه الشركات توسعاً كبيراً في أعمالها وتنامياً ملموساً في أرباحها خلال السنتين الماضيتين؛ فقد أوضحت نتائج شركات قطاع الأعمال المالية ارتفاعاً ملموساً في الأرباح إذ حققت نمواً بلغ 13 في المئة عام 2011م، في حين ارتفعت أصول الشركات وحققت نمواً مقداره 16 في المائة في العام نفسه. وتبين المؤشرات الاقتصادية وبخاصة للقطاع المالي في السعودية أن قطاع أعمال الأوراق المالية سيستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة في المستقبل. * وماذا عن متانة الوضع المالي للشركات الاستثمارية المرخص لها في السوق المالية؟ ومدى التوافق مع متطلبات كفاية رأس المال الصادرة عن (بازل 3) ؟ - الشركات الاستثمارية المرخَّص لها من الهيئة تتمتع بملاءة مالية عالية ولديها كفاية في رأس المال لتغطية التزاماتها المالية عند الحاجة. وقد بيَّنت نتائج اختبارات قياس مدى التوافق مع متطلبات كفاية رأس المال الصادرة عن (بازل 3) التي قامت بها الهيئة مؤخراً، جاهزية الأشخاص المرخَّص لهم منذ الآن لتطبيق معايير (بازل 3) الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد، وبيَّنت تلك النتائج أن معدل الكفاية لرأس مال القطاع بنهاية عام 2011م بلغ نحو 35 % متجاوزاً بذلك متطلبات (بازل 3)، التي من أبرزها – كما هو معلوم- أن يصل معدل كفاية رأس المال إلى 13 في المائة. الجدير بالذكر أن الهيئة ممثلة بإدارة الملاءة المالية تعمل على التأكُّد من قدرة الشخص المرخَّص له على الوفاء بجميع التزاماته المالية في أي وقت تجاه عملائه وجميع الأطراف ذات العلاقة؛ وذلك بمراجعة وتحليل القوائم المالية شهرياً للتأكُّد من الكفاية المالية للأشخاص المرخَّص لهم واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. * تعكف هيئة السوق المالية حالياً على إعداد لائحة الملاءة المالية للأشخاص المرخَّص لهم، ما الهدف من هذه اللائحة ؟ و هل بالإمكان إعطاء القارئ تصوراً عاماً عن هذه اللائحة؟ - تسعي هيئة السوق المالية دائماً نحو تعزيز استقرار السوق المالية وحماية مصالح المستثمرين، وذلك من خلال تنفيذ برامج متابعة ومراجعة المركز المالي و تقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخَّص لهم بشكل شهري للتأكُّد من ملاءتهم المالية وأنّ لديهم صافي رأسمال كافياً لتغطية التزاماتهم المالية عند الحاجة وفي هذا المجال تعمل الهيئة حالياً على إعداد لائحة الملاءة المالية التي سيتم تطبيقها هذا العام، والتي تأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والمعايير الدولية والمهنية في هذا المجال، والمتمثلة بمتطلبات ومعايير بازل 2 و3. وتهدف لائحة الملاءة المالية الى تحديد متطلب رأس المال التنظيمي لضمان توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخَّص له وتغطية التزاماته المالية عند الحاجة، وتعتمد هذه اللائحة على حساب قاعدة رأس المال التنظيمي ومتطلب الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي لكل من الأشخاص المرخَّص لهم، والتي تأخذ في الاعتبار حجم التعرُّض للمخاطر التي قد تواجه الأشخاص المرخَّص لهم والحد منها، هذا ويتمُّ التعامل مع تلك المخاطر عن طريق معيار ومتطلب الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي الذي يزيد بدرجة وحجم التعرُّض لمختلف المخاطر.
