قالت تقارير أمريكية إن الازمة الاقتصادية التي تواجها قطر خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار الدول العربية في مقاطعتها بعد ثبوت أدلة على دعم وتمويل الدوحة للحركات الإرهابية، سيؤثر بالسلب على استعداداتها لاستضافة مونديال 2022. وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، أنه في حال استمرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ودولة قطر من جهة أخرى، على خلفية تورطها في دعم المنظمات الإرهابية، سيعرضها لأزمات اقتصادية طاحنة قد تؤدي إلى امتناع أصحاب الشركات عن دفع رواتب العمالة الوافدة. وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن تلك الأزمات الاقتصادية ستدفع أصحاب الشركات إلى تقليص عدد موظفيها أو رحيلها نتيجة عدم الحصول على مستحقاتها المالية، مشيرة إلى أن ادعاء السلطات القطرية بصلابة اقتصادها، رغم المقاطعة ليس له أساس من الصحة. وتجاوزت تكلفة استضافة قطر لمونديال 2022، 160 مليار دولار، وكانت تشمل بناء 8 ملاعب كرة قدم، وإنشاء خط مترو في العاصمة، بالإضافة إلى إنشاء فنادق بسعة 60 ألف غرفة. ويعيق مغادرة شركات مشاريع البناء، خطة قطر مع اللجنة المنظمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في سير بناء الملاعب المطلوب تجهيزها وتسليمها وفق الخطة المحددة. وتنفق قطر500 مليون دولار أسبوعياً على مشاريع البنية التحتية الرئيسة استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، ولمدة 3 أو 4 سنوات مقبلة، الأمر الذى يصعب حدوثه في المستقبل مع الأزمات الاقتصادية التي تلاحقها. وكانت «الدوحة» شهدت الجمعة الماضية، أعمال عنف، جراء تأخر صرف الشركات القطرية لرواتب العمال الأجانب في البلاد بسبب استمرار الدول العربية في مقاطعة قطر نتيجة دعمها للجماعات الإرهابية.
