هل ذقتم لحماً بشرياً قبل الآن؟ باستطاعتكم ذلك، فقد جعلت لك الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية ضمن (أبحاث هيئة كبار العلماء) المجلد الثاني إصدار: سنة 1425 ه – 2004 م وبتسع لغات عالمية الخيار كمسلم لأكل لحم تارك الصلاة والمرتد والزاني المحصن والمحارب والحربي. فقد نقلت في أبحاثها في (المسألة الثالثة: أكل المضطر لحم آدمي ميت إذا لم يجد شيئاً غيره) بجواز ذلك، مستشهدة بأقوال بعض الأثر؛ حيث تنقل قول النووي في (الروضة): فيجوز للمضطر قتل الحربي والمرتد وأكله قطعاً، وكذا الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصلاة على الأصح منهم. وتضيف (الرئاسة) في أبحاثها المنقولة والموجهة للعالم: قال الشيخ إبراهيم المروذي إلا إذا كان الميت نبياً، فلا يجوز قطعاً،.. قال في (الحاوي): فإذا جوزنا لا يأكل منه إلا ما يسد الرمق، حفظاً للحرمتين، قال: وليس له طبخه وشيه، بل يأكله نيئاً، ويضيف: ولو كان المضطر ذمياً، والميت مسلماً، فهل له أكله؟ حكى فيه صاحب (التهذيب) وجهين، قلت: القياس تحريمه. وقال ابن قدامة في (المغني): .. وإن كان مباح الدم كالحربي والمرتد فذكر القاضي أن له قتله وأكله؛ لأن قتله مباح، وهكذا قال أصحاب الشافعي؛ لأنه لا حرمة له، فهو بمنزلة السباع، وإن وجده ميتا أبيح أكله؛ لأن أكله مباح بعد قتله فكذلك بعد موته، وإن وجد معصوماً ميتاً لم يبح أكله.. وقال الشافعي وبعض الحنفية: يباح، وهو أولى..، قال أبو بكر بن داود: أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء، واحتج أصحابنا بقول النبي: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، واختار أبو الخطاب أن له أكله، قال: لا حجة في الحديث ههنا؛ لأن الأكل من اللحم لا من العظم. وقال المرداوي في (الإنصاف): فإن لم يجد إلا آدمياً مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله وأكله، هذا المذهب وعليه جماهير. ألا تنقل هذه (الأقوال) التي توثقها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية في مجلداتها الفاخرة وموقعها الإلكتروني صورة غير (أخلاقية) للإسلام والمملكة كونها جهة رسمية، أليس من الأفضل أن يكون هناك رأي وحذف وتعديل لعلمائنا الكبار ليتوافق مع عصرنا الحديث الذي ابتلينا فيه بداعش وأخواتها، دون إسناد لقديم القول ونقله بعلاته دون تمحيص، فالإسلام دين رحمة وعدل وتسامح.
