ندَّدت المملكة بالمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات بشار الأسد في بلدة دير العصافير الواقعة في الغوطة الشرقية لدمشق، واصفةً الأسد بالمجرم ومتهمةً إياه بالإصرار على إفساد الحل السياسي. وصباح الخميس الماضي؛ شنَّ الطيران الحربي للنظام السوري نحو 10 غارات على هذه البلدة. واستمرت الغارات في اليوم التالي. وعبَّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، في تصريحٍ أمس السبت، عن إدانة المملكة وبأشدِّ العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات بشار الأسد المجرم في دير العصافير وأدَّت إلى مقتل عشرات معظمهم من الأطفال والنساء. وقال المصدر إن هذه المجزرة تؤكِّد استمرار الأسد في جرائمه ضد الشعب السوري وانتهاكه لوقف الأعمال العدائية وإصراره على إفشال كافة الجهود الدولية القائمة لحل الأزمة السورية سياسيّاً. ووفقاً للتصريح؛ حمَّل المصدر الأسد كافة المسؤولية عن هذه الجرائم والنتائج الناجمة عنها. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أمس الأول الجمعة بارتفاع عدد القتلى جرَّاء قصف دير العصافير إلى 33 شخصاً معظمهم نساء وأطفال. واعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هذا القصف جريمةً جديدةً تُضافُ إلى جرائم النظام وخرقاً واضحاً لاتفاق وقف الأعمال القتالية الذي بدأ سريانه في ال 27 من فبراير الماضي. وأشار مرصد حقوق الإنسان إلى استمرار الغارات على البلدة الجمعة، محصياً 7 غارات على الأقل على قرية بالا شمالي دير العصافير. من جهتها؛ وصفت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الغارات ب «المروعة». وأعلن المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، إدانة بلاده بأشدِّ العبارات أي هجماتٍ من هذا القبيل مُوجَّهة ضد المدنيين. وندَّدت وزارة الخارجية الفرنسية بدورها بانتهاك الهدنة، وعدَّت على لسان المتحدث باسمها، رومان نادال، قصف دير العصافير عملاً خسيساً يستهدف إرهاب السوريين وإفساد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي. ووفقاً لمنظمة دفاعٍ مدنيّ في سوريا؛ أسفر القصف الذي نفذه طيران النظام عن مقتل المتطوع وليد غوراني عندما استُهدِفَت واحدةٌ من سيارات الإسعاف. ونشرت المنظمة تسجيلاً مصوراً يُظهِر سيارة إسعافٍ تصل إلى دير العصافير وعامل إغاثة يرتدي خوذة بيضاء يحمل نقَّالة على كتفه ويسرع عبر زقاق يملؤه الحطام في اتجاه ما بدا أنه موقع تم استهدافه. وأظهرت صور تدمير مقر الدفاع المدني في المنطقة بما في ذلك مخزن للوقود. وبدت خراطيم المياه وعبوات الغاز بين ركام المبنى المدمَّر. ووفقاً لمرصد حقوق الإنسان؛ تسكن 2700 عائلة في هذه البلدة.
