المملكة: إسرائيل أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم

رحبت المملكة بتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي على غزة والجهد الواضح في إعداده، على الرغم من عدم تعاون الطرف المعتدي إسرائيل وعدم سماحها للجنة بالقيام بعملها.
وسلط سفير المملكة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد في كلمة أمس، الضوء على ما قالته رئيسة اللجنة التي تتمتع بالاستقلالية القاضية الأمريكية من نيويورك ماري ماكجوان ديفيز، بأن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة عقب هذا العدوان غير مسبوقين، وسيؤثران على الأجيال المقبلة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من سياسة أفظع نظام عنصري دموي في العالم، الذي توافقت أفعاله مع ما قاله التقرير، ويؤكد أن هذا النظام العنصري لا يحترم المواثيق الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع، وهو استمرار لسياسة الضرب بعرض الحائط لجميع قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس حقوق الإنسان من قبل هذا النظام الذي لا يحترم جميع الحقوق، سواء كانت إنسانية أو أخلاقية أو قانونية أو دولية.
وأضاف السفير طراد في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان، أن التقرير يثبت مرة أخرى وعاما بعد عام أن إسرائيل هي أكبر دولة منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، وأن المجتمع الدولي على الأخص مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان يتحمل مسؤولية أممية لوقف هذه الانتهاكات، الذي لن يتم إلا بعودة الحق لأصحابه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للعيش وعاصمتها القدس الشريف. وأوضح تقرير اللجنة الدولية أن جرائم ترقى إلى جرائم الحرب ارتكبتها إسرائيل ونظامها العنصري خلال عدوانها، الذي استمر 51 يوما وأوقع حوالي 2000 قتيل، منهم حوالي 1066 شخصا قتلوا داخل منازلهم، منهم 370 طفلاً و241 امرأة، وآلاف الجرحى، من خلال 6000 غارة، بمعدل 120غارة جوية يوميا، وحوالي 50 ألف قذيفة بمعدل 1000 قذيفة يوميا، وتدمير لمئات المباني والمنازل المدنية، ذنبهم الوحيد أنهم شعب حر يطالب بحريته وحقوقه. وأدانت المملكة وشجبت بكل قوة استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، مطالبة مجلس حقوق الإنسان باعتماد هذا التقرير، وبعدم الصمت على أفظع انتهاك لحقوق الإنسان عرفته البشرية، وبعدم السماح لمن قام فيه بارتكاب جرائم حرب من هذه الحكومة بالإفلات من العقاب، وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا جزاءهم، جراء ما اقترفوه من جرائم في حق البشرية.