شبَّه مسؤول إيراني كبير المطالب الغربية بالدخول إلى مواقع عسكرية في بلاده في إطار الاتفاق النووي ب «التجسس»، مكرِّراً رفض طهران هذه الشروط. وتُعد عملية التفتيش من النقاط الحساسة في مفاوضات «النووي الإيراني» خاصةً ما يتعلق بالمواقع العسكرية. ويشتبه الغرب في سعي إيران إلى تطوير أسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني. وقال قائد القوة الجيوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير على حاجي زاده، إنه لن يُسمَح بأي زيارة تحت أي ظرف للمواقع العسكرية أو الدفاعية أو المناطق المحيطة بها و«نَعُدّ أن الطلب الغربي هو طلب رسمي للتجسس». وكان حاجي زاده يتحدث إلى الملحقين العسكريين الأجانب في طهران، وفقاً للموقع الرسمي للحرس الثوري. وعبَّر وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، عن موقف مماثل؛ إذ قال في مقابلة أجراها معه الموقع الرسمي للبرلمان إن أي عملية تفتيش لهذه المواقع تعد مطالب مفرِطة. وأمس الأول؛ أكد الرئيس حسن روحاني أنه لن يوقِّع أي اتفاق «من شأنه أن يسمح للأجانب بالاطلاع على الأسرار العسكرية أو التكنولوجية في البلاد». وفي اليوم السابق؛ أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن أي اتفاق نووي يجب أن يستثني تفتيش المواقع العسكرية أو استجواب علماء إيرانيين من قِبَل خبراء أجانب. وأبرمت طهران في مطلع إبريل الماضي اتفاق إطار حول ملفها النووي مع ست دول كبرى، وهي تسعى إلى تسوية التفاصيل التقنية للتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو يضمن الطبيعة المدنية المحضة لأنشطتها النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ 2006. ومنذ الأربعاء الماضي؛ يخوض الخبراء السياسيون والتقنيون من الجانبين مفاوضات في فيينا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق نهائي. وكانت الولاياتالمتحدة أعلنت أن اتفاق الإطار ينص على التفتيش المكثف للمواقع الإيرانية النووية من قِبَل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة. ولكن البروتوكول الإضافي يسمح ب «الوصول المحدود إلى مواقع عسكرية وليس بالتفتيش»، بحسب التفسير الإيراني.
