أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس عن دعمهم خطة اقترحتها الأممالمتحدة تهدف إلى إقامة مناطق وقف إطلاق نار في سوريا لا سيما في حلب. وقد اقترح موفد الأممالمتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في الثلاثين من أكتوبر إقامة مناطق وقف إطلاق النار للسماح بتوزيع المساعدة الإنسانية في هذا البلد، الذي يشهد منذ أكثر من ثلاث سنوات حرباً أسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف قتيل. واعتبر حينها أن حلب (شمال) المقسمة بين مناطق موالية للنظام وأخرى للمعارضة منذ يوليو 2012 يمكن أن تكون «مرشحة» لإقامة منطقة كهذه. ومنذ ذلك الحين تفاوض في هذا الصدد مع النظام وممثلين عن المعارضة. وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني لدى وصولها إلى الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل «من المهم إيجاد وسائل ملموسة لمساعدة جهوده لا سيما مشروع تجميد المعارك في حلب»، وأضافت «أنه أمر حيوي لأسباب سياسية وأمنية ومن أجل اللاجئين». والتقى الوزراء الأوروبيون الأحد دي ميستورا في بروكسل، وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غرسيا مرغايو إن «حلب يمكن أن تكون اختباراً» قبل تطبيق هذا المشروع على مناطق أخرى من سوريا. لكن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يتم دون دعم روسيا وإيران والسعودية وفي إطار مجلس الأمن الدولي، كما قال وزير لوكسمبورغ جان أسيلبورن. من ناحية أخرى، وافقت المفوضية الأوروبية وإيطاليا أمس على تدشين صندوق ائتمان إقليمي لسوريا بتمويل مبدئي قيمته 23 مليون يورو بهدف حشد المساعدة الإنسانية لأزمة اللاجئين السوريين. واجتمع دي ميستورا في الآونة الأخيرة مع جماعات معارضة سورية بتركيا في مسعى لنيل دعمها للخطة. وحذر من أن سقوط حلب التي كانت أهم مدينة تجارية في سوريا سيؤدي إلى زيادة عدد اللاجئين بواقع 400 ألف. وقتل نحو 200 ألف شخص في الحرب الأهلية. وتقول المعارضة وبعض الدبلوماسيين والمحللين إن المبادرة محفوفة بالمخاطر، وإن حلب قد تواجه مصير حمص بوسط البلاد، حيث استعادت قوات الأسد السيطرة على معظم المدينة.
