يكتنف الغموض مصير المملكة المتحدة قبل 5 أيام على إجراء استفتاء تاريخي بشأن استقلال أسكتلندا بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقارب النتائج بين مناهضي الاستقلال والمؤيدين له. وأظهرت 3 من 4 استطلاعات للرأي تقدم أنصار الاتحاد بنسبة تتراوح بين 2 و8 % ولكن استطلاعاً عبر الإنترنت لشركة آي. سي. إم. أظهر أن أنصار الاستقلال يتقدمون بنسبة 54 % في حين تبلغ نسبة المؤيدين لاستمرار الاتحاد 46 %. وفي آخر عطلة أسبوعية من الحملة الدعائية تظاهر عشرات الآلاف من أنصار المعسكرين في شوارع أدنبرة عاصمة أسكتلندا وجلاسجو ثاني أكبر مدنها. وسعى زعماء الجانبين في شتى أنحاء البلاد لإقناع الناخبين الذين لم يقرروا موقفهم بعد. وقال رئيس الحزب القومي الأسكتلندي إليكس سالموند -الذي يتزعم الحملة من أجل الاستقلال- لبي.بي.سي إنه على ثقة بفوز الحملة المؤيدة للاستقلال في الاستفتاء مشيراً إلى أن الأولوية بعد تلك الخطوة ستكون لم شمل الأسكتلنديين للعمل لصالح مستقبل البلاد. وأضاف سالموند وهو رئيس الحكومة المحلية في أسكتلندا «نحن لا نهدف إلى الفوز بفارق صوت واحد بل لتحقيق أغلبية كبيرة إذا كان هذا ممكناً وإحدى مرتكزات حملة تأييد الاستقلال هو أننا لا نعتبر أي منطقة جغرافية في أسكتلندا أو شريحة من المجتمع الأسكتلندي بعيدة عن متناولنا». من جهته نبّه اليستر دارلينج – وهو من أسكتلندا وشغل في السابق منصب وزير المالية في الحكومة المركزية بلندن ورئيس الحملة المناهضة للاستقلال- مواطنيه إلى أن التصويت على الانفصال عن بريطانيا سيكون قراراً لا رجعة عنه. وأشار دارلينج إلى أن أسكتلندا ستنال العرض الأفضل في حال رفض الاستقلال نظراً لوعود الساسة البريطانيين بمنح الحكومة المحلية مزيداً من الصلاحيات في حال فازت في الاستفتاء الحملة المناهضة للانفصال. ويحق لأكثر من 4 ملايين أسكتلندي بالإضافة إلى المقيمين من بريطانيين وأجانب من جميع أنحاء البلاد التصويت في الاستفتاء. وسيجيب المشاركون على سؤال واحد مكتوب على بطاقة الاستفتاء «هل يجب أن تكون أسكتلندا دولة مستقلة.» وأصبح المستقبل الاقتصادي لأسكتلندا إحدى القضايا التي كانت محل مناقشات ساخنة في الأسابيع الأخيرة. وفي الأسبوع الماضي قالت مصارف تتخذ من أسكتلندا مقراً لها إنها ستنقل عملياتها من هناك فيما لو تحقق الاستقلال في حين نبّه كبار التجار من احتمال ارتفاع في الأسعار شمالي الحدود وسط تحذيرات المصرف المركزي الألماني من انهيار اقتصادي. واعتبر سالموند أن هذه النظريات جزء من حملة تفتعلها لندن للتخويف وإشاعة الذعر من الاستقلال في حين ذهب جيم سيلارز نائب زعيم الحزب القومي الأسكتلندي سابقاً إلى مدى أبعد بكثير من سالموند وأشار إلى أن هذه الحملات ستواجه «يوم تسديد الحساب». وحذّر سيلارز من أن عمليات شركة بي.بي النفطية العملاقة في أسكتلندا قد تواجه التأميم إذا صوت الأسكتلنديون لصالح الانفصال يوم الخميس على الرغم من تهوينه من أهمية هذا التصريح في وقت لاحق. وقالت شركة كونسالتانسي كروس بوردر الاستشارية إن المستثمرين سحبوا 27 مليار دولار من الأصول المالية البريطانية في الشهرالماضي ما يشكل أكبر هروب لرؤوس الأموال من البلاد منذ أزمة ليمان براذرز عام 2008. ويبقى السؤال الاقتصادي الأكبر هو ماهية العملة التي ستستخدمها أسكتلندا حال استقلالها.
