انتقدت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان استمرار مشكلة نقص الأسرَّة في المنشآت الصحية الحكومية، خاصة في وزارة الصحة. وقالت الجمعية على لسان رئيسها الدكتور مفلح القحطاني إن «الجمعية لاحظت تكرار تأخير علاج حالات مصابة» بسبب نقص الأسرَّة، مرجعاً المشكلة إلى «عدم التنظيم الجيد والمتابعة من قبل المعنيين بأمور الصحة في البلاد». وقال القحطاني إن الجمعية تتلقَّى شكاوى متلاحقة حول المشكلة ذاتها، متوقفاً عند آخر شكوى تلقتها قبل أيام من أُسرة عسكري في منطقة جازان، أصيب في حادث مروري ولم يحصل على الإسعاف المتوقع، حتى توفي، مؤكداً أن الجمعية لديها ملفٌّ حول الواقعة واعداً بالمتابعة. واستهجن القحطاني استمرار المشكلة، وفي تصريح ل «الشرق» قال: «ليس من المعقول ولا المقبول في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ودعمه للقطاع الصحي، أن يُطلب من المريض أو أقربائه البحث عن سرير أو تأمين العلاج له». وطالب القحطاني ب «إيجاد إدارة إلكترونية على مستوى المملكة للتعامل مع الاحتياجات الطبية من الأسرَّة والأدوية، وضمان حصول المريض على العلاج المناسب في الوقت المناسب، في منطقته أو خارجها بشكل مفعَّل إلكترونياً ودون مطالبات من ذويه». وألمح القحطاني إلى تحرُّك حقوقي في الجمعية للتعامل مع قائمة طويلة من الشكاوى المرتبطة بخدمات وزارة الصحة، من بينها شكاوى حول سوء تعامل منشآت صحية مع حالات مرضية. وقال إن الجمعية لا تزال تتلقى الشكاوى عبر فروعها في المناطق عبر موظفين ومناوبين على مدار الساعة. وقال إن الجمعية على تواصل مستمر مع الأجهزة المعنية لحل القضايا العالقة. وطبقاً لما أعلنته وزارة الصحة في يناير الماضي، فإن أعداد الأسرَّة في منشآت الوزارة بلغت هذا العام نحو 38970 سريراً في 296 مستشفًى، وهو ما يخصص 1.3 سرير فقط لكل 1000 نسمة من السكان. في حين يصل عدد أسرَّة القطاعات الصحية الحكومية الأخرى إلى 11.043 سريراً، وفي القطاع الخاص بلغت نحو 14165؛ ليكون مجموع الأسرَّة اليوم في المملكة في مختلف القطاعات الصحية نحو 64.188 سريراً، وهو ما يمثل نسبة 1.3 لكل ألف من السكان. ووعدت الوزارة بزيادة الطاقة الاستيعابية لأسرَّة منشآتها الصحية ليرتفع، عام 1440ه 2020م، إلى 73678 سريراً في 357 مستشفى، بإضافة 22330 سريراً في المستشفيات الجديدة، ونحو 6168 سريراً في مستشفيات الإحلال؛ ليصبح المجموع 28498 سريراً، بالإضافة إلى أسرَّة المدن الطبية وهي 6200 سرير.
