كشف مشروع الحكومة المنظور لدى مجلس الشورى حالياً حول تنظيم زواج السعودي من امراة أجنبية وزواج السعودية من رجل أجنبي، عن احتوائه 12 مادة، من بينها ربط زواج تسع فئات بموافقة المقام السامي، من بينها الوزراء والطلاب المبتعثون للخارج من قبل الحكومة. في حين نصت العقوبات الخاصة بمخالفي هذا النظام على غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، وحرمان من الاستفادة من قروض الصناديق والتسليف والمنح الحكومية خلال مدة الزواج. أمام ذلك، وافق مجلس الشورى بالأغلبية، أمس، على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع تنظيم زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي من مختلف جوانبه الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وجاءت هذه الخطوة بعد أن وافق أعضاء المجلس خلال جلسة أمس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، بالأغلبية على تشكيل هذه اللجنة الخاصة، نظراً إلى أهمية الموضوع وإلى أن مجمل مواده تهدف إلى حفظ مصالح المواطن لانعكاس ذلك على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري، على أن تقدم لجنة الشؤون الأمنية تقريرها قريباً إلى المجلس. وأفاد المجلس بأنه يستشعر أهمية هذا الموضوع الحيوي، انطلاقاً من أهمية الزواج كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث على الزواج وتيسير أموره ومتطلباته، ثم ما للزواج من أهمية متنامية باعتبار أن الأسرة نواة المجتمع، معتبراً أن التنظيم يمس جانباً حيوياً في حياة المواطنين والمواطنات الذين تضطرهم الروابط العائلية أو الظروف الاجتماعية أو الصحية للزواج من غير أبناء جنسيتهم. وأشار إلى أن أعضاء المجلس أولوا هذا الموضوع اهتمامهم لما يتضمنه من معالجة لكثير من السلبيات، مشيراً إلى أن التنظيم الجديد يقع في 12 مادة يؤمل منه أن يواكب المستجدات الطارئة على المجتمع السعودي وزيادة عدد السكان في المملكة. واشترط مشروع التنظيم الجديد للزواج بالأجانب والأجنبيات، الذي سيحل محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادر عام (1393ه) ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام حال إقراره، الإذن من المقام السامي لزواج تسع فئات بمن لا يحمل الجنسية السعودية بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، وهم: الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة، شاغلو المرتبتين ال15 وال14، موظفو الديوان الملكي وديوان ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني وأعضاء مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، أعضاء السلك القضائي، موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون، منسوبو كل من قطاعات وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة والحرس الملكي والمؤسسة العامة للصناعات الحربية، سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، موظفو الجمارك، جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من قبل الحكومة. ومع مراعاة ما ذكر أعلاه من هذا التنظيم، فإنه يسمح للسعودي وللسعودية بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب مواد مشروع التنظيم، فإنه يسمح للسعودي بالزواج من المولودة من أم سعودية وأب غير سعودي، على ألا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها أعلاه، كما يسمح للسعودي بالزواج بغير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون لها إقامة نظامية وشهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية، وألا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها أعلاه. كذلك يسمح للسعودية بالزواج بغير السعودي المولود في المملكة من أم سعودية أو أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاده صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية، وعاش في المملكة مدة لا تقل عن 15 سنة، وألا تكون المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها سابقاً. وشدد مشروع التنظيم على أن تكون الموافقة على طلبات زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه. كما اشترط في الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، أن يكون غير السعودي وغير السعودية الراغبون في الزواج بالسعوديين خاليين من الأمراض المانعة من الزواج، وألا يكونوا من غير المرغوب فيهم في المملكة. ووفق مواد التنظيم، فإن المحاكم المختصة في المملكة تتولى توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، في حين تتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج. وأوكل مشروع التنظيم الجديد إلى وزارة الداخلية الرفع إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المذكورة أعلاه، للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه في شأنه، على أن تنظر المحكمة المختصة في توقيع العقوبتين التاليتين إحداهما أو كلتيهما على المخالفين لأحكام هذا التنظيم، وهي: غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال تودَع في حساب جاري مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات المتخصصة في مساعدة الشباب السعودي على الزواج، وحرمانه من الاستفادة من قروض الصناديق والتسليف والمنح الحكومية خلال مدة الزواج. ويتم إيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت المحكمة المختصة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم، بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه. أمام ذلك، أوصت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى بشأن مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي بالموافقة على المشروع بالصيغة المرافقة، والتأكيد على كل جهة حكومية معنية تعديل العقوبات الواردة في أنظمتها بما يتفق مع ذلك، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
