ناشدت المملكة المجتمع الدولي دعم جهود مجلس الأمن لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية. جاء ذلك في بيان للمملكة ألقاه مساء أمس نائب رئيس البعثة القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة الدائمة للمملكة المستشار الدكتور عبدالمحسن إلياس وذلك نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمام الدول 69 للجمعية العامة حول بند "قضية فلسطين". وقال: "قبل عامين تقريباً، اعترفت هذه الهيئة بدولة فلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة من خلال اعتمادها لقرارها 19 / 67، وكان لهذا القرار، والتأييد الساحق الذي تلقاه، خطوة مهمة نحو تصحيح هذا الخطأ التاريخي، كما كان لهذا القرار خطوة مهمة كذلك أظهرت لإسرائيل أن الوضع الراهن الذي تعمل جاهدة على تثبيته هو أمر غير مقبول من المجتمع الدولي". وأوضح أنه في العام الماضي احتشد المجتمع الدولي ككل وراء عملية التفاوض لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام دائم مبني على أساس حل الدولتين، مشيراً إلى أنه كان من الممكن لهذا الدعم والجهد أن ينهي هذا العدوان الواقع ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود كثيرة لولا تعنت إسرائيل". وأعرب عن أسفه من أن هذه المفاوضات انتهت حتى قبل أن تبدأ نتيجة لرفض إسرائيل المطلق ليس لتقديم تنازلات بل مجرد القيام بما هي مجبرة عليه وفقاً للقانون الدولي مثل وقف النشاط الاستيطاني، وتفكيك المستوطنات، وهدم جدار الفصل العنصري، وإنهاء الحصار المفروض على غزة، ووضع حد لاستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد السكان المدنيين العزل، وإنهاء سياسات الإخلاء القسري، والتهجير القسري للمدنيين، وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات، والإفراج عن المعتقلين الموقوفين دون أي تهمة، وملاحقة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الإرهابيين". وبين أن منظمة التعاون الإسلامي تحَمِّل إسرائيل المسؤولية عن كل هذه الانتهاكات للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل وإرغامها على الكف عن هذه الممارسات والسياسات غير القانونية والظالمة، إلى جانب تحميلها مسؤولية التصعيد الذي يحدث في مدينة القدس بسبب الإجراءات غير المسبوقة ضد المسجد الأقصى التي تضمنت جريمة إغلاق المسجد وحرمان المصلين من الوصول للصلاة فيه، جنباً إلى جنب مع اقتحام المسجد الأقصى من قِبَل جنود الاحتلال والمستوطنين. وقال: "هناك تطور آخر مثير للقلق وهو مشروع قانون صدر مؤخراً عن مجلس الوزراء الإسرائيلي يعلن إسرائيل دولة يهودية، وإننا نعد هذا القانون تمييزياً ضد السكان العرب وغير اليهود، وسوف يزيد هذا القانون في تقسيم الجنسية الإسرائيلية إلى مستويين هما المواطنة من الدرجة الأولى للسكان اليهود والمواطنة من الدرجة الثانية للسكان غير اليهود، مؤكداً أنه لا يمكن أن يقف العالم متفرجاً بينما تكرس إسرائيل مزيد من قوانينها التمييزية والعنصرية داخل نظامها القانوني المنطبق على الأراضي التي تسيطر عليها. ولفت النظر إلى أنه حان الوقت لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، مناشداً المجتمع الدولي دعم الجهود المبذولة في مجلس الأمن بهدف وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية، والانسحاب إلى حدود الرابع من يونيو - حزيران 1967، وإحراز تقدم ملموس نحو تنفيذ "حل الدولتين"، ومنح الاستقلال للشعب الفلسطيني. وأفاد أن المجتمع الدولي ككل يقر بأهمية مبدأ تقرير المصير، والآن هو الوقت المناسب لكي يدخل ذلك المبدأ حيز التنفيذ. وقال: "من الغريب أن يقوم مندوب إسرائيل بالتحدث اليوم عن أمور ليست ذا علاقة بالبند المعروض أمامنا ولكن هذا أمر غير مستغرب نظراً لأن إسرائيل تقوم كل يوم بقلب الحقائق وتزييف الوقائع سعيا منها لإقناع المجتمع الدولي بما هو غير قائم، ومن الغريب أن يهاجم مندوب إسرائيل مملكة السويد على مواقفها الشجاعة بدلاً من أن يحث حكومته على احترام المواثيق الدولية والقانون الدولي، ومن الغريب أن يفخر مندوب إسرائيل على ما ادعاه حرية واستقلال وديمقراطية دولته بناءً على حقوق شعب آخر كان في أرض فلسطين قبل عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني".
