ناشدت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي دعم جهود مجلس الأمن لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية. جاء ذلك في بيان للمملكة ألقاه مساء أمس الأول نائب رئيس البعثة القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للمملكة المستشار الدكتور عبد المحسن إلياس وذلك نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمام الدول 69 للجمعية العامة حول بند «قضية فلسطين» . وقال: «قبل عامين تقريباً، اعترفت هذه الهيئة بدولة فلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة من خلال اعتمادها لقرارها 19 / 67، وكان لهذا القرار، والتأييد الساحق الذي تلقاه، خطوة مهمة نحو تصحيح هذا الخطأ التاريخي، كما كان لهذا القرار خطوة مهمة كذلك أظهرت لإسرائيل أن الوضع الراهن الذي تعمل جاهدة على تثبيته هو أمر غير مقبول من المجتمع الدولي». وأوضح أنه في العام الماضي احتشد المجتمع الدولي ككل وراء عملية التفاوض لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام دائم مبني على أساس حل الدولتين، مشيراً إلى أنه كان من الممكن لهذا الدعم والجهد أن ينهي هذا العدوان الواقع ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود كثيرة لولا تعنت إسرائيل. وأعرب عن أسفه من أن هذه المفاوضات انتهت حتى قبل أن تبدأ نتيجة لرفض إسرائيل المطلق ليس لتقديم تنازلات بل مجرد القيام بما هي مجبرة عليه وفقاً للقانون الدولي مثل: وقف النشاط الإستيطاني، وتفكيك المستوطنات، وهدم جدار الفصل العنصري، وإنهاء الحصار المفروض على غزة، ووضع حد لاستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد السكان المدنيين العزل، وإنهاء سياسات الإخلاء القسري، والتهجير القسري للمدنيين، وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات ، والإفراج عن المعتقلين الموقوفين دون أي تهمة، وملاحقة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الإرهابيين» . وبين أن منظمة التعاون الإسلامي تحَمِّل إسرائيل المسؤولية عن كل هذه الانتهاكات للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل وإرغامها على الكف عن هذه الممارسات والسياسات غير القانونية والظالمة ، إلى جانب تحميلها مسؤولية التصعيد الذي يحدث في مدينة القدس بسبب الإجراءات غير المسبوقة ضد المسجد الأقصى التي تضمنت جريمة إغلاق المسجد وحرمان المصلين من الوصول للصلاة فيه، جنباً إلى جنب مع اقتحام المسجد الأقصى من قِبَل جنود الاحتلال والمستوطنين» .
