أكدت الهيئة الشرعية ل"البنك الأهلي التجاري" أن الاكتتاب في أسهم البنك سائغ شرعاً ولا حرج فيه. وذكرت الهيئة في بيان لها امس أن حكمها بجواز الاكتتاب ناتج عن أن أصول البنك في النصف الأول من العام الحالي بلغت 67% منها أصول إسلامية و33% أصول تقليدية وعليه فإن أكثر من ثلثي أصول البنك إسلامية. وبينت أيضا أن 92% من مصادر أموال البنك (المطلوبات) من مصادر إسلامية وأن 73% من دخل البنك بنهاية شهر يونيو 2014 كان من المعاملات الإسلامية. وأشارت إلى أن هناك أربعة أسباب تجعل الاكتتاب في البنك سائغ ولا حرج فيه، وهي: أن البنك من المقرر أن يقتصر في عمليات التمويل للأفراد على الصيغ الإسلامية، وسيقتصر من الآن فصاعدا في العمليات المستجدة في قطاع الشركات على الصيغ الإسلامية وثقة الهيئة في الخطة التي أعدها البنك والتي ستودي للتحول الكامل إلى المصرفية الإسلامية والأصول محل الاعتراض لاتمثل إلا نسبة أقل من الثلث من جملة الأصول وظهور الإرادة الصادقة من قيادة البنك بتحويل كامل البنك إلى بنك إسلامي. وتضمن البيان الخاص بالهيئة الشرعية للبنك الأهلي التجاري توقيع كل من الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع والدكتور عبدالله عبدالعزيز المصلح والدكتور محمد على القري. وكانت اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة، والتي يرأسها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ قد أفتت بتحريم الاكتتاب في البنك الاهلي التجاري.
