في مخالفة لما أعلنته هيئة كبار العلماء بتحريم الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري، أجازت الهيئة الشرعية للبنك، الاكتتاب في أسهمه، مؤكدة أن ذلك سائغ شرعًا ولا حرج فيه. وقالت الهيئة، في بيان لها الخميس (16 أكتوبر 2014) حصلت (عاجل) على نسخة منه، "الحكم بجواز الاكتتاب ناتج عن أن 67 % من أصول البنك إسلامية وذلك بنهاية يونيو 2014، و33 % أصولا تقليدية، وبناءً عليه فإن أكثر من ثلثي أصول البنك إسلامية". وأضاف البيان: "92 % من مصادر أموال البنك (المطلوبات) من مصادر إسلامية، كما أن 73 % من دخل البنك بنهاية شهر يونيو 2014 كان من المعاملات الإسلامية وقد تم التأكد من أن جميع فروع البنك يقتصر عملها على التمويل والخدمات فقط، وأن الهيئة الشرعية تثق تمامًا في أن الخطة المعتمدة من البنك سوف تؤدي لتحقيق التحول الكامل للمصرفية الإسلامية خلال مدة معقولة". وأشارت الهيئة، إلى أن الأصول محل الاعتراض، لا تمثل إلا نسبة الثلث من جملة الأصول، قائلة "الأغلب من هذه الأصول ناتج عن عمليات تمويل مباحة، والقاعدة أن للكثير حكم الكل". وشددت على ظهور الإرادة الصادقة من قيادة البنك بتحويله- كاملًا- إلى بنك إسلامي وقد صدرت فتاوى من بعض الهيئات الشرعية بجواز شراء أسهم بنك تقليدي لتحويله إلى بنك إسلامي. وكانت هيئة كبار العلماء، ممثلة في اللجنة الدائمة للفتوى، قد أفتت بحُرمانية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي، والإسهام في أي من البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعا وشراء واستثمارا.
