في الوقت الذي يحتفل السعوديون بالذكرى ال84 لليوم الوطني يشهد الاقتصاد السعودي نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة انعكس بشكل إيجابي على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وقد حقق الاقتصاد المحلي معدل نموا قويا بلغ 4% في 2013، بفضل قوة نمو القطاع الخاص غير النفطي، وتراجع معدل البطالة بين المواطنين خلال العام الماضي، لاسيما بين النساء وتراجع معدل التضخم إلى 7.2% في مايو 2014. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي الأخير إلى أن المملكة من الاقتصادات الأفضل أداءً ضمن مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وقد دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند للاستقرار في سوق النفط العالمية. ويتوقع الصندوق ارتفاع النمو ليصل إلى 4.6% في عام 2014، كما يتوقع أن يظل نمو القطاع الخاص قويا، وسيظل نمو القطاع غير النفطي يلقى دعما من المشروعات الكبيرة في مجال البنية التحتية والإنفاق على الإسكان مع استقرار معدلات التضخم. وخلال مناقشات المجلس التنفيذي للصندوق لتقرير المشاورات، رحب أعضاء المجلس بالأداء الاقتصادي القوي الذي يرتكز على أساسيات قوية ولاتزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة وترتكز بصفة أساسية على سوق النفط العالمية. وأشاد المديرون التنفيذيون بصندوق النقد بدور المملكة المؤثر في النظام والمحقق للاستقرار في سوق النفط العالمية وبمساعداتها المالية السخية للبلدان في المنطقة وخارجها. وذكر أعضاء المجلس التنفيذي بالصندوق أن المركز المالي للمملكة قوي، حيث تسجل واحدا من أدنى نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي وأكبر فوائض في المالية العامة على مستوى العالم، لافتين إلى أن إبطاء وتيرة إنفاق الحكومة بمرور الوقت وزيادة الإيرادات غير النفطية سيكون مفيداً في الحفاظ على الاحتياطيات الوقائية على مستوى المالية العامة. كما رحب أعضاء المجلس بالخطوات المتخذة في مجال برامج الإسكان الحكومية، وأيدوا مواصلة الجهود لتنويع النشاط الاقتصادي عن طريق تحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية، وتوفير مزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويتوقع صندوق النقد أن تحقق المملكة معدل نمو أعلى من 4% في 2014 و2015 يقوده الإنفاق الحكومي ونشاط قوي في القطاع الخاص، ورأى أن الآفاق الاقتصادية في المملكة لا تزال مواتية؛ مشيراً إلى أن المخاطر التي تكتنف آفاق النمو تتسم بالتوازن، ومن المرجح أن يظل التضخم تحت السيطرة. إلى ذلك اعتبر صندوق النقد بقاء الاقتصاد السعودي مصدراً سخياً للأموال للدول الأخرى بأنه مؤشر إيجابي على قوة اقتصادها وتعزيز النمو المستدام فيه. وقال تقرير لبعثة الصندوق إلى المملكة برئاسة تيم كالين، إن مصدر هذا السخاء يأتي من جانبين الأول من خلال التحويلات المالية من العاملين الأجانب في المملكة إلى بلادهم، والثاني عبر المنح التي تقدمها المملكة إلى عدد من دول العالم. واعتبر أن التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون الذين يعملون في السعودية تشكل مصدراً هاما للدخل في كثير من البلدان، التي ينتمي إليها أولئك العاملين. واعتبر أن الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تراكمت لدى الحكومة على مدى العقد الماضي تقدم حماية مهمة للاقتصاد السعودي في حال حدوث صدمة سلبية مثل تراجع أسعار النفط، داعياً إلى الحفاظ على تلك الاحتياطيات. وأفاد أن السعودية لا تزال تلعب دوراً "نظاميا" أو أساسيا وجوهريا في تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، مما يسهم بشكل إيجابي في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي ككل. وقال إن حكومة المملكة تنفذ برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي والاستثمار لتطوير وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل، ويجري إحراز تقدم مهم في هذا البرنامج الذي يركز على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع جودة ونوعية التعليم والمهارات، وتوظيف المزيد من المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
