اختتم صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2014م بمناقشة التقرير الذي أعده موظفو الصندوق عن المشاورات. وأشار التقرير إلى أن المملكة من الاقتصادات الأفضل أداءً ضمن مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة وقد دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند للاستقرار في سوق النفط العالمية, وقد حقق الاقتصاد السعودي معدل نمو قوي بلغ 4% في 2013م بفضل قوة نمو القطاع الخاص غير النفطي وتراجع معدل البطالة بين المواطنين خلال العام الماضي لاسيما بين النساء وتراجع معدل التضخم إلى 7ر2 %في مايو 2014م . ويتوقع ارتفاع النمو ليصل إلى 6 ر4% في عام 2014م كما يتوقع أن يظل نمو القطاع الخاص قويا وسيظل نمو القطاع غير النفطي يلقي دعما من المشروعات الكبيرة في مجال البنية التحتية والإنفاق على الإسكان مع استقرار معدلات التضخم. وخلال مناقشات المجلس التنفيذي للصندوق لتقرير المشاورات رحب أعضاء المجلس بالأداء الاقتصادي القوي الذي يرتكز على أساسيات قوية ولاتزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة وترتكز بصفة أساسية على سوق النفط العالمية، وأشاد المديرون التنفيذيون بصندوق النقد الدولي بدور المملكة المؤثر في النظام والمحقق للاستقرار في سوق النفط العالمية وبمساعداتها المالية السخية للبلدان في المنطقة وخارجها . وذكر أعضاء المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي أن المركز المالي للمملكة قوي حيث تسجل واحدا من أدنى نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي وأكبر فوائض في المالية العامة على مستوى العالم , لافتين إلى أن إبطاء وتيرة إنفاق الحكومة بمرور الوقت وزيادة الإيرادات غير النفطية سيكون مفيدا في الحفاظ على الاحتياطيات الوقائية على مستوى المالية العامة. كما رحب أعضاء المجلس بالخطوات المتخذة في مجال برامج الإسكان الحكومية وأيدوا مواصلة الجهود لتنويع النشاط الاقتصادي عن طريق تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في البنية التحتية وتوفير مزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشاروا إلى أن منح مزيد من الحوافز للشركات من أجل تشجيعها على التصدير وللعاملين السعوديين للمشاركة في القطاع الخاص سيسهم كذلك في تنويع النشاط الاقتصادي. وأصدر صندوق النقد الدولي نشرة إخبارية عن ذلك باللغتين العربية والإنجليزية نشرت في موقع الصندوق على الإنترنت http www.mof.gov.sa وموقع وزارة المالية في المملكة htt; www.mof.gov.sa.
