اختتم صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2014 بمناقشة التقرير الذي أعده موظفو الصندوق عن المشاورات. وأشار التقرير إلى أن المملكة من الاقتصادات الأفضل أداءً ضمن مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وقد دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند للاستقرار في سوق النفط العالمية. وقد حقق الاقتصاد السعودي معدل نمو قوي بلغ 4% في 2013، بفضل قوة نمو القطاع الخاص غير النفطي وتراجع معدل البطالة بين المواطنين خلال العام الماضي، لاسيما بين النساء وتراجع معدل التضخم إلى 7.2% في مايو 2014. ويتوقع ارتفاع النمو ليصل إلى 4.6% في عام 2014، كما يتوع أن يظل نمو القطاع الخاص قويا، وسيظل نمو القطاع غير النفطي يلقى دعما من المشروعات الكبيرة في مجال البنية التحتية والإنفاق على الإسكان مع استقرار معدلات التضخم. وخلال مناقشات المجلس التنفيذي للصندوق لتقرير المشاورات، رحب أعضاء المجلس بالأداء الاقتصادي القوي الذي يرتكز على أساسيات قوية ولاتزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة وترتكز بصفة أساسية على سوق النفط العالمية. وأشاد المديرون التنفيذيون بصندوق النقد الدولي بدور المملكة المؤثر في النظام والمحقق للاستقرار في سوق النفط العالمية وبمساعداتها المالية السخية للبلدان في المنطقة وخارجها. وذكر أعضاء المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي أن المركز المالي للمملكة قوي، حيث تسجل واحدا من أدنى نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي وأكبر فوائض في المالية العامة على مستوى العالم، لافتين إلى أن إبطاء وتيرة إنفاق الحكومة بمرور الوقت وزيادة الإيرادات غير النفطية سيكون مفيدا في الحفاظ على الاحتياطيات الوقائية على مستوى المالية العامة. كما رحب أعضاء المجلس بالخطوات المتخذة في مجال برامج الإسكان الحكومية، وأيدوا مواصلة الجهود لتنويع النشاط الاقتصادي عن طريق تحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية، وتوفير مزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفق واس
