ناقش لقاء موسع عقدته اللجنة العقارية في غرفة القصيم مع ملاك المكاتب العقارية تطبيق المخطط التفصيلي لإعادة تأهيل مدينة بريدة الذي تم إقراره والعمل به من قبل أمانة المنطقة والانعكاسات والآثار المترتبة على العملية العمرانية التطويرية للمدينة بكاملها، وأثنى رئيس غرفة القصيم عبدالله المهوس على الجهود التي تبذلها اللجنة العقارية في متابعة المستجدات التنظيمية والهندسية موضحا أن اللقاء يهدف إلى مناقشة احد أهم الهموم التي يعاني منها القطاع العقاري والمتمثل في تطبيق نظام المخطط العمراني الجديد والإشكاليات الناجمة عنه داعيا جهات الاختصاص إلى إعادة النظر في المخطط الجديد وخاصة الجزء الخاص بوسط المدينة والأخذ بوجهات نظر ومقترحات العقاريين مؤكدا أن الغرفة ستقوم بكل ما يجب عليها من مسؤوليات لرفع المرئيات إلى الأمانة لمراجعة تنفيذ المخطط. من جانبه أشار رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم سليمان بن ابراهيم العمري أن هناك قضايا ساخنة يشهدها القطاع العقاري في الآونة الأخيرة من أهمها تطبيق المخطط العمراني التفصيلي الجديد الذي لم يحظ بالرضا والقبول من العاملين في القطاع، لافتا إلى أهمية التنظيم والتطوير للمخططات بما لا يلحق الضرر بملاك العقارات منوها بان اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات وورش العمل لمناقشة إشكاليات المخططات غير المرخصة وانتشار العشوائيات، مبينا أهمية إسهام الإعلام في الدور التوعوي والتنويري لمكافحة استفحال هذه الظاهرة وآثارها البيئية المدمرة. كما تحدث "العُمري"عن اتفاق اللجنة العقارية مع جامعة القصيم تقوم بموجبه الجامعة بإعداد تخصص عقاري يدرج في كلية الاقتصاد مبدئيا ثم يكون تخصصا مستقلا . من ناحيته أوضح رئيس المجلس البلدي المهندس منصور العرفج أن المجلس رفع كل ما ورد إليه من ملاحظات ومرئيات وتحفظات العقاريين على المخطط التفصيلي إلى أمانة المنطقة وان هناك جهودا لازالت تبذل في هذا الإطار لإيجاد الحلول والمعالجات الصائبة بشان الإشكاليات والآثار السلبية للمخطط. هذا وكان اللقاء ناقش عددا من المحاور المتعلقة بالنشاط العمراني والسوق العقاري من أبرزها التخطيط ومنح التراخيص والفسوحات والعشوائيات والتنمية المتوازنة للمدينة في جميع الاتجاهات وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وجدد الدعوة لإعادة إنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة بريدة، كما تطرق عدد من العقاريين والمستثمرين خلال المناقشة إلى معاناتهم مع أمانة المنطقة من خلال تعطيل وتأخير الحصول على التراخيص وفي حالات وقف تنفيذ المشاريع بعد أن قطعت مراحل متقدمة إلى غير ذلك من عدم الإلمام بالأنظمة وقد أكد أحد المستثمرين العقاريين أن 90% من معاناتهم مردها أمانة المنطقة ما أدى إلى توقف وتعطيل مشاريعهم الاستثمارية والتوجه بها إلى خارج منطقة القصيم داعين من يهمه الأمر إلى معالجة هذا الوضع ومتطلعين أن يكون في إنشاء الهيئة العليا لتطوير مدينة بريدة حلاً لإشكالاتهم ومحفزاً لنمو وتطور المشاريع الاستثمارية في هذه المدينة الواعدة. اجتماع اللجنة العقارية بملاك مكاتب العقار ببريدة
