كشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم سليمان العمري، عن أن تطبيق المخطط العمراني التفصيلي الجديد لتطوير مدينة بريدة، لم يحظ بالرضا والقبول من المتعاملين في القطاع، لافتا إلى أهمية التنظيم والتطوير للمخططات بما لا يلحق الضرر بملاك العقارات، منوها بأن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات وورش العمل لمناقشة إشكالات المخططات غير المرخصة وانتشار العشوائيات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة العقارية في غرفة القصيم مساء أول من أمس، مع ملاك المكاتب العقارية لبحث تطبيق المخطط التفصيلي لإعادة تأهيل مدينة بريدة، الذي تم إقراره والعمل به من قبل أمانة المنطقة والانعكاسات والآثار المترتبة على العملية العمرانية التطويرية للمدينة بكاملها. من جانبه، أكد رئيس غرفة القصيم عبدالله المهوس أهمية الجهود التي تبذلها اللجنة العقارية في متابعة المستجدات التنظيمية والهندسية، موضحا أن اللقاء يهدف إلى مناقشة أحد أهم الهموم التي يعاني منها القطاع العقاري والمتمثل في تطبيق نظام المخطط العمراني الجديد والإشكالات الناجمة عنه، داعيا جهات الاختصاص إلى إعادة النظر في المخطط الجديد، خاصة الجزء الخاص بوسط المدينة، وضرورة الأخذ بوجهات نظر ومقترحات العقاريين، مشيراً إلى أن الغرفة ستقوم بكل ما يجب عليها من مسؤوليات لرفع المرئيات إلى الأمانة لمراجعة تنفيذ المخطط. في حين قال رئيس المجلس البلدي المهندس منصور العرفج بأن المجلس رفع كل ما ورد إليه من ملاحظات ومرئيات وتحفظات للعقاريين على المخطط التفصيلي إلى أمانة المنطقة وأن هناك جهودا ما زالت تبذل في هذا الإطار لإيجاد الحلول والمعالجات الصائبة بشأن الإشكالات، والآثار السلبية للمخطط. وكان اللقاء قد ناقش عددا من المحاور المتعلقة بالنشاط العمراني والسوق العقاري من أبرزها التخطيط ومنح التراخيص والفسوحات والعشوائيات والتنمية المتوازنة للمدينة في جميع الاتجاهات وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وجدد الدعوة لإعادة إنشاء هيئة تطوير مدينة بريدة.
