عقدت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم أمس لقاءاً جمع ملاك مكاتب العقار بمدير إدارة التخطيط بأمانة المنطقة المهندس فهد الرشيدي . وتناول الرشيدي خلال اللقاء المراحل التي مرت بها عملية وضع المخططات لنطاقات مدينة بريدة ووصول الخدمات الأساسية إليها و الصعوبات التي اعترت عملية التوسع العمراني ومواكبة التطورات المتسارعة , مؤكدا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية استشعرت المعوقات التي انعكست سلبا على أسعار الأراضي و العقارات و استوعبتها في دراسة شاملة للمخططات العمرانية الجديدة التي من المتوقع أن يجري انجازها والعمل بها بدءاً من بداية العام القادم 1435ه. وقال إن الوزارة والأمانة تسعى لتخفيف القيود وتعديل النطاق العمراني لمدينة بريدة ووضع شروط وضوابط للمخططات وتجهيزه بكافة احتياجاتها من البنية التحتية بما يسهم في خدمة إستراتيجية التنمية المتوازنة للمنطقة, منوها بان هناك اتجاها لتهذيب المناطق العشوائية وفق عملية تخطيط تساعد على مدها بالخدمات اللازمة وأن الهدف من وضع المخططات المعتمدة أن تكون هناك مرجعية توثيقية ومكتبة رقمية إلكترونية لجميع العقارات والأراضي . من جانبه أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة القصيم سليمان بن إبراهيم العمري أن اللقاء الذي سبقه اجتماع مع أمين المنطقة لبحث معوقات التخطيط والعراقيل الماثلة أمامه والاستماع إلى وجهات نظر العقاريين ورفعها إلى جهات الاختصاص, مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى نشوء العشوائيات التي باتت ظاهرة مقلقة تشوه منظر المدينة وتحاصرها من مختلف الاتجاهات وينبغي أن تتكاثف الجهود بين القطاعين العام والخاص لمكافحتها للحفاظ على الجمال البيئي للمدينة. وطالب العقاريين في لقائهم بتخفيف قيود وشروط منح التراخيص وبخاصة تلك التي تحمل الملاك أعباءً مالية عند إدخال الخدمات الضرورية لاستثمار الأراضي ، مشددين على أهمية تحديد معايير واضحة عند إعداد مخططات النطاق العمراني بحيث تستوعب متطلبات حركة النهضة الشاملة الحالية والمستقبلية. // نتهى // 12:51 ت م تغريد
