تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في مارس ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للتدخل من أجل منع انتشار المخاوف من حدوث انكماش. وتراجعت تكلفة المعيشة بالمنطقة إلى 5ر0 بالمئة في مارس مقارنة مع 7ر0 بالمئة في فبراير، وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات". ويدفع ذلك أسعار المستهلكين بشكل أعمق فيما يصفه ماريو دراجى رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى "منطقة خطر" لمعدل تضخم يقل عن 1 بالمئة. ويستقر التضخم حاليا عند أدنى مستوياته منذ نوفمبر عام 2009. وكان محللون يتوقعون أن يرتفع معدل التضخم خلال مارس ليسجل 6ر0 بالمئة. لكنهم قالوا أيضا إن التراجع خلال هذا الشهر يعكس بشكل كبير حلول عيد الفصح في مارس العام الماضي وليس في أبريل ما دفع في المقابل الأسعار للتراجع بالنسبة للسلع والخدمات الموسمية مثلما الحال مع العطلات. ومع ذلك من المرجح أن تجدد البيانات التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى تخفيف سياسته النقدية من جديد ربما خلال اجتماعه هذا الأسبوع على أقرب تقدير. وقال بين ماي الخبير الاقتصادي في الشؤون الأوروبية لدى مجموعة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث الاقتصادية إن "مخاطر الانكماش لا تزال قائمة بشكل واضح". وأضاف أنه "بشكل عام، فنحن مازلنا نعتقد بأنها مجرد مسألة وقت قبل أن يتوصل مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي إلى نتيجة مفادها بأنه يجب أن يتخذ إجراء سياسيا أكبر من أجل منع تفاقم توقعات التضخم على المدى المتوسط". كما أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة جاءت دون الرقم المستهدف لمعدل التضخم السنوي للبنك المركزي الأوروبي وهو أقل بقليل من 2 بالمئة .كان البنك المركزي الأوروبي قلص أسعار الفائدة في نوفمبر بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 25ر0 بالمئة. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت أن يبلغ التضخم في المتوسط 1 بالمئة هذا العام قبل أن يتسارع العامين القادمين ليبلغ 7ر1 بالمئة بحلول نهاية عام 2016. غير أن دراجي يقول إن البنك يستعد للتدخل إذا ما ظهرت مؤشرات أخرى على تدهور توقعات التضخم بتكتل العملة الأوروبية الموحدة. وعلاوة على خفض تكاليف الإقراض ، يمكن أن يطلق البنك المركزي الأوروبي سياسة للتيسير النقدي تستهدف ضخ سيولة نقدية في اقتصاد منطقة اليورو الهش.
