بروكسيل - أ ف ب - تلقت منطقة اليورو سلسلة من الأخبار السيئة، منها ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته، إضافة إلى تراجع التجارة وتدهور الثقة، في مؤشرات أكد خبراء اقتصاد أنها تدل على انكماش. وأعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات» أن معدل البطالة بقي عند 10.3 في المئة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كما كان في الشهر السابق، وهو مستوى قياسي يتجاوز ال 10 في المئة للشهر السابع على التوالي. وأشار المكتب إلى أن عدد الأشخاص العاطلين من العمل في منطقة اليورو بلغ في تشرين الثاني الماضي 16.372 مليون شخص، أي أكثر ب 45 ألفاً مقارنة بتشرين الأول(أكتوبر). ولا يشمل هذا الرقم معدل البطالة الذي سجّل مستويات مقلقة في بعض الدول، مثل إسبانيا حيث بلغ 22.9 في المئة و18.8 في المئة في اليونان، في حين سجّلت النمسا أدنى نسبة في منطقة اليورو بلغت أربعة في المئة، و4.9 في المئة في لوكسمبورغ. وزاد عدد العاطلين من العمل في منطقة اليورو 727 ألفاً خلال سبعة شهور، كما أكد هاورد ارشر من مركز الأبحاث الاقتصادية «اي اتش اس غلوبال انسيات». ولم تظهر أي بارقة أمل من مؤشرين آخرين نشرا أول من أمس بالنسبة لمنطقة اليورو، إذ انخفضت مبيعات المفرق 0.8 في المئة في تشرين الثاني، واستمر تراجع مؤشر الثقة لرؤساء الشركات والمستهلكين في كانون الأول (ديسمبر) ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نحو عامين. وأعلنت ألمانيا، التي تُعتبر المحرّك الاقتصادي في منطقة اليورو وحيث بلغ معدل البطالة 5.5 في المئة، أن الطلبيات الصناعية انخفضت 4.8 في المئة في تشرين الثاني، ما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون انخفاضاً نسبته 1.7 في المئة فقط. احتمالات الانكماش ولفت الموظف في «اي ان جي» مارتن فليت إلى أن «استفحال أزمة الديون والمخاوف من حصول انكماش جديد وتدابير التقشف في الموازنة التي اتخذها عدداً من دول منطقة اليورو، أثرت على نوايا الإنفاق لدى المستهلكين في الفصل الأخير من العام الماضي»، مشيراً إلى أن «هذه الظواهر تتفاعل لأن تراجع الثقة وانخفاض مبيعات المفرق يزيدان من احتمال استمرار ارتفاع البطالة في الشهور المقبلة». وأكد أن «المؤشرات التي نشرت أول من أمس تحمل بصمة الانكماش»، متوقعاً تراجع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو 0.3 في المئة في الفصل الرابع العام الماضي، واستمرار هذا الاتجاه بداية هذه السنة. كما توقعت «كابيتال ايكونوميكس» أن تسجّل منطقة اليورو انخفاضاً نسبته واحداً في المئة في إجمالي الناتج المحلي، و»تراجعاً اكبر عام 2013». ودفعت كل هذه المؤشرات ارشر للاعتقاد بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض مجدداً معدل الفائدة الرئيس خلال الربع الجاري إلى 0.75 في المئة.
