تلقت منطقة اليورو سلسلة من الاخبار السيئة من ارتفاع معدل البطالة الى اعلى مستوياته وتراجع التجارة وتدهور الثقة، في مؤشرات قال خبراء الاقتصاد انها تدل على انكماش. واعلن المكتب الاوروبي للاحصاءات يوروستات ان معدل البطالة بقي في منطقة اليورو عند 10.3 بالمئة في شهر نوفمبر كما كان عليه في شهر اكتوبر. وهو مستوى قياسي وتجاوز نسبة ال 10 بالمئة للشهر السابع على التوالي. وبحسب يوروستات فإن عدد الاشخاص العاطلين عن العمل بلغ في نوفمبر 16 مليونا و372 الفا في منطقة اليورو، اي 45 الفا اكثر من اكتوبر. وهذا الرقم لا يشمل معدل البطالة الذي بلغ مستويات مقلقة في بعض الدول مثل اسبانيا حيث بلغ 22.9 بالمئة او اليونان (18.8 بالمئة). وعلى العكس فان النمسا ما زالت البلد الذي سجل ادنى نسبة بطالة في منطقة اليورو مع 4 بالمئة امام لوكسمبورغ (4.9 بالمئة). وفي الاجمال فان عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو زاد 727 الفا خلال سبعة اشهر، كما اكد هاورد ارشر من مركز الابحاث الاقتصادية «اي اتش اس غلوبال انسيات». ولم تظهر اي بارقة امل من مؤشرين اخرين نشرا الجمعة بالنسبة لمنطقة اليورو. فمبيعات المفرق انخفضت بنسبة 0.8 بالمئة في نوفمبر ومؤشر الثقة لرؤساء الشركات والمستهلكين استمر في التراجع في ديسمبر ليصل الى ادنى مستوياته منذ حوالى السنتين. وما يزيد الطين بلة ان المانيا التي تعد المحرك الاقتصادي في منطقة اليورو والتي يبدو وضعها غير سيئ لجهة البطالة -مع معدل بلغ 5.5 بالمئة- ولجهة الثقة الاقتصادية، أعلنت الجمعة ان الطلبيات الصناعية انخفضت بنسبة 4.8 بالمئة في نوفمبر في البلاد ما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون انخفاضا بنسبة 1.7 بالمئة فقط. ولخصت جنيفر ماكيون الاخصائية في الشؤون الاوروبية لدى كابيتال ايكونوميكس الوضع بالقول ان كل ذلك «يؤكد ان اقتصاد منطقة اليورو في وضع رديء جدا». ولفت مارتن فليت الذي يعمل في «اي ان جي» من جهته الى ان «استفحال ازمة الديون والمخاوف من حصول انكماش جديد وتدابير التقشف في الميزانية (التي اتخذتها العديد من دول منطقة اليورو) اثرت على نوايا الانفاق لدى المستهلكين في الفصل الرابع من العام 2011». وكل هذه الظواهر تتفاعل فيما بينها كما قال ارشر لان تراجع الثقة وانخفاض مبيعات المفرق يزيدان من احتمال استمرار ارتفاع البطالة في الاشهر المقبلة في منطقة اليورو. وبوجه عام فان «هذه المجموعة من المعطيات المقلقة تدعم فكرة ان منطقة اليورو تشهد بكل وضوح تراجعا لاجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من 2011 وقد تشهد تراجعا جديدا في الربع الاول من 2012». بعبارة اخرى «فان المؤشرات التي نشرت «الجمعة» تحمل بصمة الانكماش» بحسب فان فليت الذي يتوقع تراجعا لاجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3% في الفصل الرابع لعام 2011 واستمرار هذا الاتجاه في مطلع 2012. ولا تتوقع جنيفر ماكيون ان تعود الامور الى نصابها بعد ذلك. فبحسب توقعات كابيتال ايكونوميكس ستجسل منطقة اليورو انخفاضا بنسبة 1% لاجمالي الناتج الداخلي و»تراجعا اكبر في 2013». كل هذه الاخبار السيئة حملت هاورد ارشر على الاعتقاد بان البنك المركزي الاوروبي سيخفض مجددا معدل الفائدة الرئيسية في الفصل الاول لاعادته الى 0.75%.
