كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع النقاب عن تعرض مشاريع عديدة متخصصة بالاستزراع المائي (السمكي) خلال الفترة الأخيرة لمشاكل كبدت المستثمرين والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، مؤكداً أنه أصبح لزاماً على الجميع البحث عن مخارج آمنه تُشجع المستثمرين على الإقدام بالاستثمار في مجال الاستزراع المائي، إضافةً إلى حماية ما هو قائم منها.وأبان رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي توجه الدولة لتطوير صناعة الاستزراع المائي الواعدة, والتي ستساهم في تنفيذ خطط وسياسة الدولة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي الداخلي عبر تنمية قطاع الثروة السمكية, حيث تهدف الخطط التي تم إعدادها إلى الوصول بالإنتاج المحلي لنحو مليون طن سنويا بحلول عام 2029م, وذلك من خلال التوسع في مجال الاستزراع السمكي على السواحل, أو داخل البحر في الأقفاص العائمة، مضيفا "أن ما يتم إنتاجه حالياً لا يوفر الأمن الغذائي".وأوضح البلاع أن قيام صناعة متطورة بهذا الحجم للاستزراع المائي ستؤمن توفير متطلبات الاستهلاك الداخلي وتساهم في تنمية المناطق الأقل تطوراً, وتقلل نسبة الهجرة من المناطق النائية للمدن، حيث من المتوقع أن يعمل في هذا المجال نحو 400 ألف عامل في وظائف مباشرة وغير مباشرة من فنيين وعمال لتساهم في تحقيق النمو الاقتصادي متنوع المصادر. وقدم شكره وتقديره لوزارة الزراعة لتنظيمها ورشة عمل ناقشت وبحثت "برنامج التأمين على مشاريع الاستزراع المائي" بحضور بعض الخبراء والمختصين المدعوين من خارج الوزارة، لافتاً إلى أن الورشة ناقشت موضوعاً هاماً يمس صميم عمل صناعة الاستزراع المائي, واستدامتها ألا وهو التأمين التعاوني حيث يمثل عقد الورشة خطوة محورية من خطوات مسيرة صناعة الاستزراع المائي على المستوى الإقليمي. وشدد البلاع على الاستفادة من المشاركة الدولية في الورشة, والتي تضمنت رؤية المدير الإداري في البيئة الممتدة روي جوميس فيريرا عن التأمين على مشاريع الاستزراع المائي في المنطقة, وفرص التطوير لمشاريع الاستزراع المائي في الأقفاص العائمة بالبحر الأحمر.وورقة عمل ذات أبعاد مهمة, قدمها مدير عام مشروع برنامج منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) فرانسيسكو كارديا عن الإمكانيات المتاحة للاستزراع المائي بنظام الأقفاص في البحر الأحمر خطط التنمية والدعم الفني لمنظمة (الفاو), وممثل الضمانات في الاتحاد العالمي للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي نييل هوبكنس عن الاتحاد العالمي للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي، والمبادئ الأساسية للتأمين على نفوق المخازين في مشاريع الاستزراع المائي.يُشار إلى أن صندوق التنمية الزراعية طرح مبادرة تتعلق بالثروة السمكية تحدث نقلة لتبني واستيعاب الصيادين لثقافة الاستزراع السمكي البحري, مما ينتج عنه صناعة سمكية واعدة ذات استمرارية وجدوى طويلة الأمد, يتفيأ من خيراتها كافة المجتمعات الساحلية وتهيئ لهم فرص العمل, خاصة القطاع النسائي في أعمال التعبئة والتداول.كما لم تغفل المبادرة ومخرجاتها الحاجة للتدريب والتهيئة لأبناء وبنات المجتمعات الساحلية في تخصصات كثيرة تشمل الشأن السمكي والاستزراع السمكي, وأهمية نقل التقنيات في مجال التصنيع والتعبئة والجودة والمختبرات.وبحسب الصندوق "تهدف لإنشاء نظام يشمل كافة شؤون الصناعة السمكية في جوانبها التشريعية والتنظيمية, وآليه التنسيق والعمل والمتابعة للمشاريع السمكية, وتتبنى في شأنها التنموي الصيادين التقليديين, والانتقال بهم من مهنة تقليدية بحته لصناعة سمكية مربحة تحافظ على نمطها التقليدي العام, وتدخل الجوانب التقنية فيها لتجعلها أكثر جدوى, واستقطاباً لأبناء الصيادين". وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للأسماك المهندس محمد بن جابر السهلي, فإن المنتج المحلي لا يتجاوز 30%، إلا أنها تصدر كميات كبيرة من الربيان قد تصل لأكثر من 85% من الربيان المستزرع, ومن الربيان الذي يتم صيده"، حيث أن استهلاك المملكة من الربيان لا يتجاوز 20 ألف طن, بينما يتم إنتاج حوالي 35 ألف طن حالياً من الربيان, ووفق ذلك فإن المملكة تستورد الربيان لتغطية حاجة السوق من ربيان منخفض السعر لبعض العمالة بالمملكة، والتي ليس بمقدورها دفع قيم عالية للربيان الطازج.والمعروف أن المملكة تنتج حوالي 70 ألف طن من المنتجات البحرية من المصائد السمكية، سواء أسماك، أو ربيان، كما تنتج حالياً قرابة 30 الفا من المزارع السمكية، بينما تستهلك حوالي 320 ألف طن.
