قال وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري إن المملكة تتمتع بمزايا نسبية عاليه في مجال الاستزراع المائي، حيث شهد القطاع في الآونة الأخيرة تطوراً ونموا كبيرين، وارتفع متوسط استهلاك الفرد في المملكة إلى 12.5 كجم سنوياً ليقترب من معدل استهلاك الفرد عالمياً 16.2 كجم سنوياً مما يدعو إلى الحاجة لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المُتزايد، إضافة لتوفير الحماية والضمانات لمشاريع هذا القطاع من أجل تعزيز ودعم الاستدامة. وأوضح الشهري في ورشة عمل نظمتها الوزارة أمس بالرياض بعنوان "برنامج التأمين على مشاريع الاستزراع المائي "أن إنتاج المملكة حاليا من المصائد والاستزراع حوالي 100 ألف طن سنوياً في حين أن الاستهلاك يتراوح بين 285- 300 ألف طن سنوياً، وتسعى المملكة من خلال المُبادرة الزراعية السابعة التي يعدها صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى إيجاد صناعة استزراع واعدة ليرتفع الإنتاج تدريجياً في الفترة من 2013 - 2029 من 100 ألف طن إلى حوالي مليون طن سنويا. وقال إن التأمين بأنواعه المُختلفة حافز وداعم لجميع الأنشطة الاقتصادية صناعية وتجارية وزراعية وبالتالي فهو المُحرك الحقيقي للتنمية ومُطمئن وضامن لاستمراريتها وأحد أعمدتها الرئيسية، ومن هذا المُنطلق، فمن الأهمية التطرق إلى مجال التأمين على مشاريع الاستزراع المائي من خلال برامج مُحددة هي إحدى الأدوات التي يمكن أن تحد من التهديدات التي تواجه هذه الصناعة ودعمها لتحقيق التنمية والاستدامة للسيطرة على التقلبات التي يمكن أن تتعرض لها خاصة المتعلقة بالتغيرات المناخية وأمراض الأحياء المائية المُرتبطة بهذه التغيُرات. وأضاف أن الوزارة إدراكًا منها بضرورة العمل على ما يكفُل الاستدامة لمشاريع هذه الصناعة، شرعت أنظمة وتعليمات للأمن الحيوي والسلامة البيئية لتقليل المخاطر التي تُواجه تلك المشاريع وتُسهل من تطبيق البرامج التأمينية إلى جانب تعاونها المستمر مع صندوق التنمية الزراعية لتقديم الدعم والتمويل اللازمين. وأشار الشهري إلى أن عقد ورشة العمل الحالية يأتي لوضع أسس لتقييم الوضع الراهن، وتحديد الإمكانات ورسم خارطة طريق للمستقبل في مجال التأمين التعاوني للاستزراع المائي، معربًا عن أمله أن تُثمر هذه الجهود عن تحقيق النتائج المُرتقبة، والخروج بتوصيات واضحة تضمن الاستقرار النسبي للمُتغيرات التي تُواجه هذه الصناعة. من جانبه استعرض منسق برنامج منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالمملكة الدكتور عبدالله وهبي الجهود التي تقوم بها "الفاو" في مشاريع البرنامج وفي مجال الاستزراع السمكي. فيما لفت رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع إلى أن الدولة أولت اهتماماً بتطوير صناعة الاستزراع المائي الواعدة التي تسهم في تنفيذ خطط وسياسة الدولة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي الداخلي عبر تنمية قطاع الثروة السمكية، للوصول بالإنتاج المحلي إلى نحو مليون طن سنويا بحلول عام 2029 من خلال التوسع في مجال الاستزراع السمكي على السواحل أو داخل البحر في الأقفاص العائمة حيث إن ما يتم إنتاجه اليوم لا يوفر الأمن الغذائي. وأبان المهندس البلاع أن قيام صناعة متطورة بهذا الحجم للاستزراع المائي ستؤمن توفير متطلبات الاستهلاك الداخلي وتسهم في تنمية المناطق الأقل تطورا وتقلل نسبة الهجرة من المناطق النائية للمدن، حيث من المتوقع أن يعمل في هذا المجال نحو 400 ألف عامل في وظائف مباشرة وغير مباشرة من فنيين وعمال وتساعد في تحقيق النمو الاقتصادي متنوع المصادر.
