قال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم أن الشيخ عبدالعزيز النصار رئيس ديوان المظالم أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري وذلك عقب أن رفع رئيس الدائرة التجارية الأولى الشيخ محمد بن موسى الفيفي تقرير الدكتور عبدالله بن عمر نصيف الذي تضمن الأعمال المتبقية في التفليسة. وأضاف النعيم أن أمانة التفليسة سوف تقدم خطة صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري والتي من المتوقع أن تبلغ 45 في المئة من صافي رؤوس أموال المستثمرين الأسبوع القادم إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة لإقرارها. وأوضح النعيم أن هذه الدائرة قد سبق وأن أصدرت حكما ضد بعض رجال الأعمال بجدة يقضي باستحقاق التفليسة لمبلغ 86 مليون ريال وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة حكمها بالتأييد مؤخرا، مضيفا أن أمانة التفليسة سوف تعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الحكم فور استلامه، مشيرا إلى أن قيمة هذا الحكم سيتم إضافتها إلى المبالغ المتوقع توزيعها على المستثمرين. وأوضح النعيم أن الدائرة التجارية الأولى برئاسة القاضي محمد بن موسي الفيفي وعضوية القاضي رامي الحازمي قد أصدرت سابقا حكما تفسيريا بعدم جواز خصم الفائض المحقق من ارتفاع أسعار الأراضي التي تمكنت أمانة التفليسة من تحقيقها وذلك من مبلغ الأحكام التي تلزم الأجهوري بسدادها بواقع 500 مليون ريال لصالح المستثمرين، وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بجدة لتصبح بذلك الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها مؤخرا من المحاكم الإدارية بدرجاتها منذ أن تولي الشيخ عبدالعزيز النصار رئاسة ديوان المظالم متكاملة تماما ومؤذنة بإسدال الستار على أقدم واعقد قضية توظيف أموال عرفتها المحاكم السعودية. وأكد النعيم أنه لولا مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بإجازة المخطط المعروف بالشاطئ مساعدة لدائني الأجهوري ما بزغ أمل مستثمري الأجهوري الذين يمثلون 37 جنسية عربية وإسلامية ويتجاوز عددهم التسعة آلاف مستثمر في الحصول على مستحقاتهم لدى الأجهوري. وفي نفس السياق أوضح النعيم أنه بصدور القرار القضائي بصرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري سيكون بذلك قد تم صرف ما نسبته 75% من صافي رؤوس أموالهم، مشيراً إلى أن المستثمرين الذين تقدموا للصرف حتى الآن بلغ عددهم 4461 مستثمرا وتم صرف مبلغ 128 مليون ريال. وأشار النعيم إلى أن أمانة التفليسة قد سبق وأن أعلنت عن أن آخر شهر رمضان المبارك الماضي هو آخر موعد ليتقدم فيه المستثمرون للصرف وأنه جارٍ حالياً اتخاذ الإجراءات النظامية لإيداع أموال من لم يتقدموا بطلب الصرف في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدي مؤسسة النقد العربي السعودي لكونهم غائبين. وأضاف النعيم أن إجراءات صرف الدفعة الثانية للمستثمرين ستتم بطرق سهلة وميسرة لكون البيانات البنكية الخاصة بهم محفوظة بقاعدة البيانات التي أعدتها أمانة التفليسة وذلك بالنسبة لمن سبق الصرف لهم، كما أنه من المتوقع أن يتم الصرف مع بداية العام الهجري المقبل، وسيتم صرف الدفعة الثانية لجميع المستثمرين الذين سبق وأن تم الصرف لهم في وقت واحد.
