أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أنه سيتم تحديث بيانات العمالة المغادرة نهائياً خلال المهلة التصحيحية، عن طريق أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماته، مفيداً بأن الوزارة قررت إعفاءها في حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة. وذكر الدكتور الحقباني بما أعلنته الوزارة سابقاً من أنَّ الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المنشآت وتطبيق النظام على المخالفين مِنْ أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة، موضحاً في الوقت ذاته أنّه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها مِنْ مُنْشَأة لأخرى عبر الخدمات الإلكترونية المُتاحة التي وفرتها الوزارة على الموقع الالكتروني "http://www.mol.gov.sa"، من دون الحاجة لزيارة مكتب العمل. واستدرك قائلاً: "إلا أنه يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية"، داعياً المنشآت والأفراد والعمالة إلى ضرورة الاستفادة من المهلة التصحيحية التي تمتد حتى ال 24 من الشهر الجاري. وأفاد أنه يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو الذين انتهت رخصة الإقامة ورخصة العمل، أن تصحح أوضاعها إما بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، بينما تتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة مع الأخذ في الاعتبار أن لا يؤدي نقل خدمة العامل الى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر. وقال: "إنه لا يتم نقل أكثر من أربعة عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جداً، وهي التي يبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل ووظفت سعودياً واحداً على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو آخر بأجر لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، شريطة أن لا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد تسعة بعد النقل". ولفت إلى أن المهلة التصحيحية لا تشمل المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعية، مؤكداً السماح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (قدمت عليها بلاغات هروب) أو التي انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها إما بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية، أو نقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، مفيداً أنه يشترط لإكمال نقل الخدمة أن لا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن أربعة من العمالة المنزلية بعد عملية النقل، وأن لا يؤدي نقل خدمة العامل المنزلي إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر. وأشار إلى أنه سُمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 28 جمادى الموافق 3 تموز (يولية) 2008 بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص وفق الشروط الآتية: أن لا يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن أربعة بعد التصحيح، أن لا يؤدي هذا الإجراء إلى نزول المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر دون النطاق الأخضر، أن لا يؤدي هذا الإجراء إلى نقل أكثر من أربعة عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جداً، بينما سمحت الوزارة للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق الضوابط المنظمة لذلك، فيما يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) من دون رسوم خلال فترة التصحيح.
