أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن «المهلة التصحيحية لا تشمل المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير مشروعة، ولكن يسمح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل التي قدمت عليها بلاغات هروب أو انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها، بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية، أو نقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص من دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي. ولفت إلى أنه يشترط لإكمال نقل الخدمة «ألا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن أربعة بعد النقل، وألا يؤدي نقل خدمة العامل المنزلي إلى منشآت القطاع الخاص التي عدد عمالتها عشرة فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر، إضافة إلى أنه لا ينقل أكثر من أربعة عمال كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جداً، شريطة ألا يتجاوز إجمالي عدد العمالة في الكيان الواحد تسعة بعد النقل». وكشف عن أنه سُمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 28-6-1429 بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد، أو منشآت القطاع الخاص وفق عدد من الشروط، منها ألا يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن أربعة بعد التصحيح، أو نزول المنشآت التي عدد عمالتها عشرة فأكثر دون النطاق الأخضر. وأعلن الحقباني أن الشروط تشمل أيضاً، ألا يؤدي هذا الإجراء إلى نقل أكثر من أربعة عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جداً، شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد تسعة بعد النقل، مشيراً إلى أنه يسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة ونشاطها خلال فترة التصحيح، وفق الضوابط المنظمة، إضافة إلى أنه يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) من دون رسوم خلال فترة التصحيح.
