يشرح الملتقى الخامس للجمعيات التعاونية دورالجمعيات الزراعية، الذي تستضيفه جمعية النحالين التعاونية هذا اللقاء تحت شعار(نحو شراكة تعاونية مستدامة)برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، وبحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ومشاركة الجمعيات التعاونية من مختلف مناطق المملكة، وبتنظيم من قبل مجلس الجمعيات التعاونية؛ خلال الفترة من 4 – 6 رجب 1434ه الموافق 14-16 مايو 2013م. ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حوالي 180 جمعية تعاونية، تختلف طبيعة عملها وتتنوع تبعاً لنوع النشاط والخدمة التي تقدمها هذه الجمعيات، لكن أنشطتها تظل شاملة الكثير من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والعمرانية والاستهلاكية وغيرها. ووصف المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين دور الجمعيات الزراعية في المملكة بأنه "ضعيف جداً" والخدمات التي تقدمها محدودة ولا تتوافق مع حاجة القطاع، رغم صدور نظام الجمعيات الجديد لحل كثير من الإشكالات، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى الدعم الحكومي.. فإن المزارع الصغير يطالبها بدور أكبر، وفي الوقت الذي أكد من خلاله مجلس الشورى علىضرورة أن يفعل صندوق التنمية الزراعية دور الجمعيات التعاونية الزراعية، ونشر ثقافة العمل الجماعي بين المزارعين وتشجيع قيام هذه الجمعيات. وقال مدير عام الصندوق الزراعي: من ناحية الصندوق، ودوره المنوط به فهو واضح وجلي، حيث يقوم بتمويل جميع احتياجات الجمعيات بالكامل لخدمة أعضائها، ولتمكينها من أداء الأدوار المطلوبة منها". وبحسب المهندس العوين " ومن الأمثلة الحية التي يمكن أداؤها حاليا مسالخ الدواجن، والتخزين للمنتجين، والعمليات المتعلقة بالتسويق، والخدمات لما قبل الزراعة، وما بعدها، وغيرها من الخدمات الكثيرة. ونظرا لوجود عدد كبير من مشاريع الدواجن اللاحم بمنطقة عسير، وفي ظل إيقاف محلات ذبح الدجاج الحي بواسطة النتافات التقليدية إنفاذا لتعليمات المقام السامي، ونظرا لحاجة منطقة عسير إلى وجود مسلخ ذي طاقة كبيرة يغطي احتجاجات مشاريع الدواجن بالمنطقة التي تتجاوز 50 مشروعا، فقد حصلت الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بمنطقة عسير على ترخيص من وزارة الزراعة لاقامة مسلخ دواجن آلي بطاقة 8000 طير/ساعة، باجمالي 25 مليون طير في السنة يقام على الارض المؤجرة عليها من وزارة الزراعة ومساحتها 160 الف متر مربع بجهة محافظة المجاردة، وتمت موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية ووفق نظام الصندوق الخاص بدعم الجمعيات التعاونية الزراعي، وبنسبة 100% من التكاليف على منح الجمعية قرضاً قرابة 191 مليون ريال. وبالتالي يمكن أن يسري ذلك الدعم على القطاعات الزراعية الأخرى، عند التوسع بإنشاء مثل هذه التعاونيات التي تعتبر أداة مهمة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد ذوي الموارد والفرص المحدودة، والذي سيكون تأثيره إيجابياً، بحقهم، في ظل إعادة صياغة الأنظمة التي تسير بموجبها، وتظل المطالبة وفق المختصين بدعم أنشطتها، بالصورة التي تحقق لها النمو المستمر في عملياتها، وأغراضها. ويمكن تقسيم التعاونيات وفق الوضع الراهن إلى جمعيات متخصصة لتسويق نوع واحد من المحاصيل التي ينتجها أعضاؤها، أو أن تقوم الجمعية بتسويق جميع المحاصيل المنتجة من قبل الأعضاء دون قصرها على محصول بعينه. وتزايدت في الفترة الاخيرة المناشدات بالأخذ بالتوصيات الهادفة إلى تأسيس جمعيات تعاونية متخصصة لتقديم مختلف الخدمات اللازمة لبعض القطاعات، كقطاع التمور وقطاع صيادي الأسماك وقطاع منتجي الخضار والفاكهة، وذلك على سبيل المثال. وبالنظر الى تقرير الصندوق الزراعي، وتوجهاته لدعم العملية التسويقية وخاصة في مجال تسويق المحاصيل، والمنتجات الزراعية، فلابد من اتخاذ ترتيبات نظامية، ومؤسسية، والتشديد مجددا نحو جعل هذه الجمعيات مؤسسات اقتصادية فاعلة من خلال إصدار التعليمات النظامية المطلوبة لتمكين تلك الجمعيات من مزاولة أنشطتها الإنتاجية والتسويقية بما يتلاءم والحاجة الماسة لها. ويرى تقرير صادر عن الصندوق الزراعي أهمية دعم الجمعيات من قبل الجهات المسؤولة ومساعدتها بالقروض اللازمة حسب تقرير للصندوق. على صعيد ذي صلة، صدرت موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على عقد اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة الجمعيات التعاونية وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 5 / 7 /1434ه في الباحة وذلك تزامناً مع ملتقى الجمعيات التعاونية الخامس. وفي تحرك لدعم الجمعيات التعاونية وتشجيعها للقيام لدورها، اجتمع مؤخرا وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة المهندس محمد بن عبدالله الشيحة بأعضاء مجلس ادرة الجمعيات لدراسة الامكانيات المتاحة بالجمعيات التعاونية لتنفيذ مشروع الارشاد الزراعي عن طريق الجمعيات، وقدم مدير عام الارشاد الزراعي بالوزارة المهندس صالح بن ناصر الحميدي عرضاً مرئياً للمرحلة الاولى من المشروع. وابدى اعضاء مجلس الجمعيات استعداد المجلس لتنفيذ هذا المشروع بالمناطق من خلال الجمعيات التعاونية المنتشرة بالمملكة وقد تم تشكيل فريق عمل من الوزارة والمجلس لهذا المشروع. وفي تحرك مشابه، وبحضور اللواء محمد بن سعيد المري رئيس لجنة صيادي الاسماك في مدينة دبي بدولة الامارات العربية، عقد مؤخرا بمقر المجلس اجتماع لجنة صيادي الاسماك، وتم استعراض أهم المشاكل التي تواجه ارباب تلك المهنة بالمملكة، ومنها اسباب تدهور مهنة صيد الاسماك ووسائل اعادة المهنة الى بريقها وتوطين العمل بهذه المهنة، وتفعيل دور جمعيات الصيادين لخدمة هذه المهنة ودعمها. فيما أكد اللواء المري بأن كثيراً من المشاكل هي مشتركة بيننا خاصة في استيلاء العمالة الوافدة على تلك المهنة وأن حلها هو التواصل المستمر بين الجمعيات وتوحيد جهودها وتفعيل دورها.
